3.5 مليار سنتيم للتعويض عن فقدان الشغل

قررت الحكومة إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، بعد أن طال انتظاره من الطبقة الشغيلة منذ سنة 2000، وأحيل مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل على مسطرة المصادقة، حيث صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 17 فبراير 2014، ومجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014 ومجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2014 ليتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014. وبعد نشر قانون التعويض عن فقدان الشغل في الجريدة الرسمية، سيصبح القانون ساري المفعول خلال نهاية شهر دجنبر، وبالتالي فابتداء من السنة المقبلة سيتلقى جميع الأشخاص الذين فقدوا عملهم تعويضا من طرف الدولة شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي حددها القانون.
وسيتم تحصيل الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق الذي سيشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من مساهمات العمال في الصندوق بنسبة 0,19 في المائة، ومساهمة أرباب العمل بنسبة 0,38 في المائة، وستمكن هذه المساهمات حسب الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي من توفير 4,7 مليار سنتيم، هذه المساهمات ستنضاف إليها الأموال التي ستودعها خزينة الدولة في هذا الصندوق بقيمة 5 مليار سنتيم ستضخها الدولة في هذا الصندوق، غير أن نصف هذا المبلغ لن يتم الإفراج عنه إلا بعد سنتين، وبالتالي خلال السنة المقبلة سيتوفر الصندوق على غلاف مالي قيمته 7,2 مليار سنتيم.
وحسب قانون التعويض عن فقدان الشغل، فإن التعويضات تم تحديدها في الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة التي طالته خلال شهر ماي بنسبة 10 في المائة، إلى أن جميع العاملين الذين فقدوا وظائفهم سيستفيدون من تعويض يعادل 2600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، إلى جانب التعويضات العائلية في حال كان الشخص الفاقد للعمل متزوجا وله أطفال.
ومن بين الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة هو أن يكون العامل قد فقد عمله بدون إرادته، والشرط الثاني أن يراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي ما يعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.
القانون يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يهدف لإحداث تعويض عن فقدان الشغل لصالح العاملين في القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض بنسبة 70 في المئة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر تدفع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.