الحكومة تخصص 3.5 مليار سنتيم للتعويض عن فقدان الشغل

بعد سنوات من الانتظار، أصبح قانون التعويض عن فقدان الشغل، جاهزا للتفعيل بعد أن قامت الحكومة بالمصادقة عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن هذا القانون سيصبح ساري المفعول خلال نهاية شهر دجنبر، وبالتالي فابتداء من السنة المقبلة سيتلقى جميع الأشخاص الذين فقدوا عملهم أن يتلقوا تعويضا من طرف الدولة شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي حددها القانون.
وتم تحديد هذه التعويضات عن فقدان العمل، في الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة التي طالته خلال شهر ماي بنسبة 10 في المائة، إلى أي أن جميع العاملين الذين فقدوا وظائفهم سيستفيدون من تعويض يعادل 2600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، إلى جانب التعويضات العائلية في حال كان الشخص الفاقد للعمل متزوجا وله أطفال.
وسيتم تحصيل الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق الذي سيشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من مساهمات العمال في الصندوق بنسبة 0,19 في المائة، ومساهمة الباطرونا بنسبة 0,38 في المائة، وستمكن هذه المساهمات حسب الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي من توفير 4,7 مليار سنتيم، هذه المساهمات ستنضاف إليها الأموال التي ستودعها خزينة الدولة في هذا الصندوق بقيمة 5 مليار سنتيم ستضخها الدولة في هذا الصندوق، غير أن نصف هذا المبلغ لن يتمم الإفراج عنه إلا بعد سنتين، وبالتالي خلال السنة المقبلة سيتوفر الصندوق على غلاف مالي قيمته 7,2 مليار سنتيم.
ويعتبر هذا المبلغ كافيا لتغطية تعويضات فقدان الشغل خلال السنة المقبلة، ذلك أن تقديرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد بأن مجموع التعويضات التي سيقدمها صندوق فقدان الشغل تكون في حدود 3,5 مليار سنتيم خلال السنة المقبلة، أما خلال السنوات التي تليها فإن المبلغ من المرجح أن يبقى مستقرا على اعتبار أن نسبة مهمة العاطلين عن العمل لم يسبق لهم أن حصلوا على أي وظيفة وبالتالي فهم لم يفقدوا عملهم رغما عنهم، كما أن جميع الأشخاص الذين فقدوا عملهم لم يكونوا عرضة للطرد وإنما هناك من استقال بمحض إرادته، وهو ما يجعل الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا الصندوق محدودين بعض الشيء.
ومن بين الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة هو أن يكون العامل قد فقد عمله بدون إرادته، والشرط الثاني أن يراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي ما يعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.