حركة النهضة التونسية لن تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب حركة النهضة التونسية أنه لن يدعم أي مرشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 23 نوفمبر الحالي وهي الانتخابات التي سيختار فيها التونسيون رئيسا للجمهورية الثانية.
وكان قرار مجلس الشورى حزب النهضة محط اهتمام الجميع، باعتبارها ثاني قوة سياسية في البلاد وفازت ب69 مقعد من أصل217 مقعد في مجلس نواب الشعب الجديد خلال الإنتخابات التشريعية في 26 أكتوبرالماضي.
هذا القرار جاء بعد محاولة تعبئة الطبقة السياسية التونسية في المرحلة الأولى إلى الإتفاق على مرشح "توافقي" قادر على جمع جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد والمحافظة على المسار الديمقراطي له حتى لاتكون هنا "تجاذبات" أكثر لأن تونس بالكاد قد خرجت من مرحلة انتقالية و أوضاعها لازالت هشة، لكن الفكرة لم تلق أي اهتمام.
وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة "فتحي العيادي" أن الحركة تدعو جميع أبنائها وناخبيها وكل التونسيون إلى المشاركة وبكثافة وبفاعلية في الإنتخابات وإلى اختيار الشحصية المناسبة لقيادة المسار الديمقراطي ولقيادة تجربتنا نحو تحقيق الثورة في الحرية والكرامة والإنتقالية، وأضاف أن "هذا القرار قرار مؤسستنا ونتمنى أن يكون فيه خير ومصلحة للوطن والعدالة وتحقيق ثورتنا إن شاء الله".
ويتنافس في هذه الإنتخابات 27 مرشحا، أبرزهم الباجي قايد السبسي، رئيس حزب نداء تونس الفائز ب86 مقعدا في البرلمان، ويعتبر الأوفر حظا، ثم يليه المنصف المرزوقي الرئيس الحالي، ثم عدد من وزراء عهد زين الدين العابدين بن علي.
وتبنى الدستور الحالي المصادق عليه في 27 يناير 2014 نظاما سياسيا يهيمن عليه مجلس نواب الشعب بحيث يملك رئيس الحكومة صلاحية واسعة بخلاف الرئيس الذي تنحصر صلاحياته في السياسة الخارجية و قيادة الجيش.