وزير الاقتصاد: مشروع قانون المالية لسنة 2015 واقعي وطموح

وصف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مشروع قانون مالية 2015 بالواقعي والطموح، لأنه، حسب قوله، يؤسس لتحول بنيوي هام .
وأوضح بوسعيد خلال المناقشة العامة للجزء الأول من ميزانية 2015 بمجلس النواب أمس السبت أن الفرضيات التي ارتكز عليها إعداد مشروع قانون المالية واقعية وتراعي عدة جوانب اجتماعية واقتصادية، بيد أنه تم تخصيص حوالي نصف الميزانية العامة لدعم الجوانب الاجتماعية، وذلك خلال رده علي تدخلات الفرق البرلمانية.
وأشار الوزير الي أن مشروع قانون مالية 2015 يدعم القدرة الشرائية من خلال التحكم في التضخم والعمل علي خفض أسعار مجموعة من المواد الاساسية وبعض الأدوية الخاصة بعلاج الامراض المزمنة.
وردا علي برلمانيي المعارضة الذين انتقدوا الحكومة "لانتهاجها سياسة اقتصادية غامضة"، قال وزير الاقتصاد والمالية ان الحكومة تضع أسس الإقلاع الاقتصادي، وأنها لا تنطلق من فراغ بل لديها استراتيجية ستساعدها علي تجاوز الاختلالات، موضحا أن المغرب لديه إمكانيات للالتحاق بخانة الدول الصاعدة، وان الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 3ر7 في المائة عام 2013 الًي 9ر4 في المائة العام الجاري، كما يتوقع ان يصل هذا العجز 3ر4 في المائة، وهي النتائج التي من الضروري الاعتراف بها.
وأوضح أن المديونية بدورها انخفضت إلى حوالي 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعني حسب الوزير "اننا لا نسعي إلى رهن مستقبل أبنائنا وبلادنا خلافا لما يقال، ثم ان المديونية لا يحق النظر اليها بنظرة سلبية ".
ودعا الوزير المواطنين إلى استهلاك المواد المنتجة وطنيا، كما دعا المقاولات للاجتهاد في الاستثمار من اجل توفير هوامش لإنعاش الاقتصاد الوطني والعمل علي إزالة كل العوائق التي من شانها الحد من النمو وذلك باعتماد إصلاحات هيكلية.