الصحافة الدولية

تتأكد يوما عن يوم الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني، عنصرية تقيم نفسها على أساس الانتماء للدين اليهودي، وهو ما يدحض الدعاوي التي تروج لهذا الكيان باعتباره يشكل النموذج الأمثل
للديمقراطية والحداثة في المنطقة العربية والمحاط ببحر من الكراهية والاستبداد.
ففي نهاية شهر يونيو رفضت الحكومة الصهيونية، حسب ما أوردته جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ 31 يوليوز 2002 مقترحا لعضو من اليمين في الكنيست حول "قانون العودة" والذي بمقتضاه يمكن لزوج مهاجر إلى "اسرائيل" أو لابنه أو حفيده أن يهاجر إليها ومن الحصول تلقائيا على كل الامتيازات التي تخولها المواطنة «الإسرائيلية»سية، وهو ما يعني توجه الكيان الصهيوني إلى الحد من وصول مواطنين غير يهود إلى هذا الكيان، فقدأشارت جريدة لوموند في مقال تناول نفس الموضوع بتاريخ 21 - 70 - 2002 إلى ندوة نظمتها جامعة تل أبيب تحت عنوان: "ادماج غير اليهود في المجتمع الإسرائيلي وتأثيره على الهوية الجماعية، وهكذا يتضحح أن التخوف من ضياع الهوية اليهودية للدولة العبرية أصبح أمرا ثابتا في «اسرائيل» في حين كان "الخطر" كان يأتي لحد الآن حسب الصهاينة من عرب 8491، مما يعني أن الخطر الذي يهدد الهوية اليهودية للدولة العبرية أصبح يأتي من مصدر آخر.
وتشير دراسة قام بها جامعي اسرائيلي من أصل أوكراني ونشرتها صحيفة هارتز أن ربع مليون من المهاجرين الذي أتوا مما كان يعرف سابقا بالاتحاد السوفياتي خلال السنوات الإثني عشر السابقة ليسوا يهودا، وقد يكون هذا الرقم أكبر من ذلك حسب خبراء بشؤون الجالية الروسية، إذ يمكن أن تكون نسبة غير اليهود من الروس القادمين إلى الكيان الصهيوني قد ارتفعت من 25% عند بداية الهجرة إلى 50%، بل إن إيلي يشاهي وزير الداخلية وممثل حزب شاس اليميني المتطرف في حكومة الليكود قد صرح وهو يؤكد قلقه وخوفه من تحول البنية السكانية للكيان الصهيوني بأن نسبة المهاجرين غير اليهود قد تصل إلى 90% سنة 2010، وهو ما دفعه إلى التصريح بأنه ملتزم بأن يعمل كل شيء من أجل تعديل القانون الجاري به العمل حاليا على اعتبار أن قانون العودة يتضمن بعض العناصر التي تهدد الطبيعة اليهودية لدولة الكيان الصهيوني، وحسب استطلاع للرأي نشرته يومية "معاريف" فإن 43% من الإسرائيليين يريدون منع هجرة غير اليهود، و57% منهم هم مع أن تكون "اسرائىل" دولة خالصة لليهود، وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي فإن ربع سكان الدولة العبرية البالغين 6.4 مليون اسرائيلي ليسوا
يهودا (حوالي 27%) ويتوقع خبراء ديموغرافيون أن هذه النسبة ستصل في حدود 15 سنة إلى 32% أي ثلث السكان.
وهكذا فبينما كانت الأغلبية الساحقة لغير اليهود من عرب اسرائيل (19% من سكان اسرائيل منهم 80% من المسلمين السنة 11% من النصارى و9% من الدروز) فإن التحولات الديموغرافية الحالية تنقل مخاوف الساسة الصهاينة من الخطر الديموغرافي العربي إلى الخوف من تغير البنية اليهودية لسكان الدولة العبرية ومن ثم الطبيعة الصهيونية لها.
ومن المعلوم أن الدولة العبرية في مواجهة ما تعتبره خطرا ديمغرافيا فلسطينيا كانت قد اعتمدت سياسة ترحيل السكان العرب إلى الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة الغربية) ومن المعلوم أيضا أن السكان العرب قد انتقلوا من 000061 سنة 8491 إلى مليون و002 ألف نسمة حاليا وسيصلون حسب بعض التوقعات إلى مليون و008 ألف سنة 0202 أي ما يعادل 02% من العدد الإجمالي للسكان، فخلال العشرين سنة القادمة فإن 000006 من عرب اسرائيل و000009 يهودي سيضافون إلى السكان الحاليين هو ما يفسر سياسة الترحيل المشار إليها غير أن هجرة الروس أعطت للمشكلة الديموغرافية التي تؤرق الدولة العبرية بعدا آخر، ومن المعلوم أن هذه الفئة من السكان تعاني من عدة مشاكل ناجمة عن وجود فراغ قانوني والمثال على ذلك الجنود الروس غير اليهود الذين يموتون في الجيش الاسرائيلي والذين لا يمكن دفنهم في مقابر الجنود المخصصة حصرا لليهود.
وحسب أحد الخبراء من أصل روسي ويسمى زاييف حانين فإن هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة مجموعات الأولى مقسمة من حوالي 000 05 شخص وتعبر هذه المجموعة عن رغبتها في الاندماج داخل اليهودي الاسرائيلي، وهذا النوع من المهاجرين كان من الممكن أن يعتنقوا الدين اليهودي لو كانت القوانين الجاري بها العمل في الكيان الصهيوني أقل صرامة.
أما الجزء الثاني فكان من الممكن اعتبارهم يهودا بحسب القانون اليهودي ولكن عشرات الآلاف من هذه المجموعة يعتبرون أنفسهم أولا وقبل كل شيء روسا أو أوكرانيين ومن ثم لا يعبرون عن أي اهتمام باليهودية بل يعتبرون أنفسهم ملحدين، أما المجموعة الأهم فهي ليس يهودية على الإطلاق ولا تبدي أي حرص على اعتناق اليهودية ولا الرغبة في الاندماج داخل المجتمع اليهودي الإسرائىلي، وتتكون أقلية من هذه المجموعة من بعض النصارى المتدينين وبعضهم منحدر من الجمهوريات الإسلامية بل إن البعض منهم يعبرون عن مشاعرهم المعادية للصهيونية والرفض لدولة الكيان الصهيوني.
عن جريدة «لوموند» بتصرف