التنمية الصناعية بالمغرب

لقد استطاعت الصناعة أن تتقدم نسبيا مؤخرا على الفوسفاط من حيث الصادرات. وهذا يؤشر على النهج الجديد للمغرب في التعامل مع القطاع الصناعي. مما حمس مجموعة من المستثمرين لحط الرحال بالمغرب والشروع في تفعيل هذا القطاع الحيوي ببلادنا.
انطلاقا من هذا قدمت الحكومة مخططا يهدف إلى تسريع التنمية الصناعية يستمر إلى سنة 2020. حتى تكون الرؤية واضحة وخريطة الطريق بادية لكل من أراد أن ينخرط في هذا الورش الصناعي الكبير.
الأهداف والرهانات
تم تقديم هذه الخطة أمام جلالة الملك يوم 2.ابريل 2014. والتي ترسم معالم الطريق السيار للمخطط الصناعي بالمغرب، من أجل تطويره وتقويته وجعله في خدمة البعد الاقتصادي والاجتماعي. والتي تتجلى في خلق التوازن على مستوى الميزان التجاري لأنها ستعطي دفعة قوية للصادرات باعتبار العلاقة الجدلية بين الصناعة والناتج الداخلي الخام والميزان التجاري والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة على مستوى الصناعات البديلة ذات الإضافات النوعية. مما سيرفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 23 في المئة في أفق 2020 . مما سيؤسس لمناخ استيعابي لمن يريد الاستثمار في المجال الصناعي والمقبلون على العمل في هذا القطاع. والمتوقع تحقيق 500 ألف منصب شغل مما سيقلص من تفاقم البطالة. مع التركيز على التكوين المتناغم مع سوق الشغل الذي تفرضه الخطة.
ومن أجل تحقيق ما تصبو إليه هذه الخطة الحكومية والتي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تم ضخ 20 مليار درهم في صندوق التنمية الصناعية. كما تمت تعبئة عقارية لهذا الغرض قدرت بألف هكتار من أجل إيجاد مناطق صناعية مهيأة للكراء. وهذا ما يؤهل بلادنا للسعي لتكون من الدول الصاعدة.
معالم الاستراتيجية الصناعية
إن من أهم المعالم هو الأجرأة الواقعية للخطة الاقتصادية. حتى نحقق إحداث 500 ألف منصب شغل والرفع من المساهمة الفعلية للصناعة في الناتج الداخلي العام وإحداث التوازن على مستوى الميزان التجاري. بتوفير الإنتاج المحلي البديل.
وإيجاد حل موضوعي وعقلاني للقطاع غير المهيكل. وللمقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة. والاستمرارية في التطبيق رغم تغيير المناصب المنتخبة لأن هذا خيار الدولة. وهو منظومة متكاملة تهم كل الأطراف. وحضور جلالة الملك لانطلاق هذا المشروع مؤشر قوي على أن الإقلاع الصناعي خيار لا رجعة فيه.
وكون التنمية الاقتصادية منظومة فإن المشروع الحكومي حدد عناوين كبرى لهذه الاستراتيجية نوجزها فيما يلي: الإحداث والتنشيط- الموازنة الصناعية- تحويل غير المهيكل إلى المهيكل- تأهيل الموارد- تحسين التنافسية- الدعم المالي- توفير وتسهيل الولوج للبنيات التحتية الصناعية- الإدماج الدولي- وتشجيع الاستثمارات الأجنبية- تعزيز التوجه الإفريقي.
وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على قواعد أساسية:
1/ المنظومات الصناعية
وذلك من خلال إحداث دينامية قطاعي النسيج والمكتب الشريف للفوسفاط. ومساعدة الاتحادات التطوعية ومواكبة باقي القطاعات. والتنمية التشريعية.
ومن القطاعات المستهدفة نذكر: الصناعات الغذائية و الاسمنت و الالكترونيك و الطاقات المتجددة والآلات الكهربائية المنزلية والصناعات الدوائية والبلاستيكية وبناء السفن وأخيرا وليس آخرا السيارات والطيران.
في هذا الإطار تؤكد الخطة على ما يلي:
-معالجة المنظومة الصناعية عبر مختلف التخص