زوجات وأسر معتقلي حادثة سدي مومن بالدار البيضاء ل"التجديد": لا علاقة للحادث ب"السلفية الجهادية"، والمتهمون أشخاص عاديون منهم من ليس متدينا

شهد كما هو معلوم حي الدومة بسيدي مومن ليلة الثلاثاء المنصرم تدخلا أمنيا كبيرا، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع أمن ولاية البيضاء لاعتقال مواطنين، استعمل فيه الرصاص والسلاح الأبيض، حيث أسفرت المواجهة عن طعن شرطي وإصابة المتهمين بطلقات رصاص في جسديهما، نقل على إثرها الجميع إلى مستشفى ابن رشد.
وقد دامت هذه المداهمة زهاء 3 ساعات. هذا وقد ذكر بلاغ لوزارة الداخلية مساء الأربعاء المنصرم أن مصالح الأمن تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية في ينتمي أعضاؤها لما سمته "السلفية الجهادية". ومن جهتها ركزت الجرائد الصادرة يوم الخميس 8 غشت 2002 على هذا الحادث حيث تصدر صفحاتها الأولى. وكشفت المعالجة الإعلامية المغرضة والمنحرفة لهذا الحادث مرة أخرى عن حسابات ضيقة ضد الحركات الإسلامية، وأبانت عن تسرع في إطلاق الأحكام دون تحر ولا تمحيص وعن سبق إصرار من طرف بعض الجرائد المتياسرة.
للمزيد من التوضيح حول ملابسات حادث حي الدومة، واستجلاء لبعض خفاياه، خاصة ما يتعلق بمسألة "السلفية الجهادية"، زارت التجديد عائلات المعتقلين، وزارت مكان وقوع الحادث واستجوبت بعض المواطنين وشهود عيان ممن يعرفون المتهمين أوعاينوا الحدث، فكان الاستطلاع التالي:

حادث لفه كثير من التكتم
نشير في البدء أنه صادفتنا مجموعة من العراقيل وحالت حواجز دون وصولنا إلى تفاصيل هذه الواقعة، حيث رفضت الجهات الأمنية تزويدنا بأية معلومة بما فيها ولاية الأمن التي رفضت استقبالنا بدعوى أن السيد والي الأمن لا يستقبل الصحافيين إلا بمواعد مسبقة حسب ما أفادنا به مكتب الإرشادات بعين المكان. وقد واجهتنا نفس المشاكل داخل مستشفى ابن رشد حيث يرقد الضحايا الثلاثة بالجناحين 32 و33 واللذين يخضعان لرقابة أمنية مشددة.

روايات اعتقال مجموعة حي الدومة
يحكي أحد الجيران أنه على الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأِناء خروجه من البيت رفقة زوجته، حضر رجال الأمن أمام المنزل رقم 86، "فأحس مكتريه الجديد بحركة غير عادية، وأطل من النافذة، فلمحه أحد رجال الشرطة، فصاح:" هو هذا! هو هذا!"، فطلب منه رجال الشرطة أن لا يتحرك ويسلم نفسه، غير أنه أغلق النافذة، فما كان من الشرطة، إلا أن يصعدوا إلى الطابق الأول حيث يسكن، فسمعت ضربا قويا على الباب ثم غادرت المكان بعد ذلك".
ويقول الشاب (ع): « بعدما سمعت طلقات للرصاص في اتجاه المنزل المستهدف، خرجت لاستطلاع الأمر فإذا بي أرى أحد الأشخاص وهو يسقط من الطابق الأول الذي كانت تقطنه في ما قبل بعض البغايا، فحسبت الأمر مطاردة لهن من طرف الشرطة، ثم إن صديقا له سمع أحد رجال الشرطة وهو يتحدث في جهاز اللاسلكي يقول إنه تم القبض على أشخاص ينتمون إلى مافيا عالمية». نفس الاتجاه ذهب إليه (ح. ل) الذي قال لنا: «إن هذه الشقة كانت تسكنها إحدى البغايا، ثم اكترها هؤلاء الأشخاص العاديين جدا في لباسهم ومعاملاتهم" أما عن الحادث فيحكي لنا «رأيت الشرطة حاملين عصيهم ويريدون اقتحام هذا المنزل، بعد ذلك سمعت ذوي طلقات الرصاص، وشاهدت شرطيا وهو ينزف دما يصرخ بأعلى صوته مستنجدا فحمل بعيدا عن مكان الاشتباك، ولا أدري هل أصيب بطعنة سكين أم بطلقة رصاص. كما رأيت أحد المتهمين وهو يقفز من النافذة فتلقفته رصاصات من طرف الشرطة أصابته في بطنه». كما اطلعنا الشاب (ع أ) أن الشخص الثاني دهسته إحدى السيارات لما حاول الفرار، وأنه رأى بعد انتهاء هذه العملية رجال الأمن يحملون حقيبتين، قيل إن بهما أسلحة وأشياء أخرى، بالإضافة إلى بعض السيوف، ورأى 3 نساء
ينزلن مع الشرطة( سبق للتجديد في عددها 437 أن قالت إن المعتقلين ضبطت معهم ثلاث بغايا، حسب تصريح أحد الجيران، والصحيح أنه كانت معهم ثلاث نساء، والله أعلم بهن). هذا وعلم من مصادر أمنية أنه كان يتواجد بالإضافة إلى المعتقلين 3 نساء و4 أطفال من بينهم 3 رضع ولم يصب أي منهم بأي أذى.

تفاصيل اعتقال المتهم الثالث وشقيقه
يعتبر (ز ص) (32 سنة) ذو المستوى الدراسي أولى ثانوي، وأب لطفلين، الشخص الثالث الذي اعتقل في قضية حي الدومة، حيث تم القبض عليه خارج سيدي مومن، بحي للامريم بجماعة مولاي رشيد سيدي عثمان، وفي هذا الصدد كشفت لنا أخته أنه اعتقل بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 6 غشت 2002 بالقرب من مسجد الحي. نفس الشيء أكدته لنا زوجته التي أضافت أن زوجها اعتقل دون أية مقاومة، كما أخبرها بذلك كل من عاين الحادث، وأن رجال الأمن حضروا بشكل كبير، واستطردت قائلة: الشرطة فتشوا منزلي وحجزوا مجموعة من الكتب الدينية، كمعارج القبول وشرح العمدة وكتيبات أخرى صغيرة تتحدث عن الصلاة، اقتنيتها بنفسي لتحفيز زوجي على الذهاب إلى المسجد والمواظبة على صلاة الجماعة لأنني كنت أجد فيه تقصيرا عن ذلك. وحسب شقيقة (ز ص)، فإن الاعتقال شمل أيضا أخاها الأكبر (عبد القادر) (38 سنة) على الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء 7غشت 2002 وأخاها الأصغر رضوان (30 سنة) الذي صرح لنا «أن أخاه عبد القادر اتصل به هاتفيا صبيحة يوم الأربعاء 7 غشت 2002 على الساعة الثالثة، وطلب منه أن يحضر إلى ديور الأمان بالحي المحمدي حيث يسكن والداه. فوجد الشرطة في
انتظاره ليتم اعتقالهما معا، وأرجع السبب في ذلك موضحا: «كنت قد اكتريت للمدعو (ع)، أحد المعتقلين، بسيدي مومن منزلي الموجود بحي البركة، وبعدما تلكأ في دفع ثمن كراء الشهر الأول طالبت منه بالإفراغ، وهذه هي علاقتنا الأولى بهذا الشخص... وأثناء اعتقالي رأيت أخي (صالح) في وضعية لا إنسانية، معصوب العينين ومصفد اليدين والرجلين، كما تم استنطاقي بخصوص بعض الأشياء التي تهم حياة أخي صالح»، هذا وأطلق سراح الشقيقين على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.

شهادات عن المعتقلين الثلاث
أجمع كل المستجوبين الساكنين بالقرب من مجموعة حي الدومة، أن أفرادها أشخاص عاديون في لباسهم ومعاملاتهم، وحليقوا اللحى، وهم قليلو التردد على المسجد. وعن علاقتهم بما يسمى ب:"السلفية الجهادية"، أنكر أحد الجيران ذلك، وقال إن هذا الأمر ليس فيه لا سلفية ولا قاعدة ولا هم يحزنون، وإنما هي موضة إعلامنا الجديدة. وفي اتصال لنا بزوجة أحد المعتقلين بحي الدومة نفت هذه الأخيرة وجود أسلحة بحوزة زوجها وفي الحقيبتين اللتين حجزتهما الشرطة، متسائلة: وهل يوجد سلاح بالمغرب حتى نتهم بذلك؟ مؤكدة أن الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا.
وتذكر زوجة (ز ص) أن زوجها رجل عادي لا ينتمي لأي جماعة إسلامية، وأضافت أنها لم توفق حتى بإقناعه بحضور مجالس العلم والذكر. كما استغربت للتهم التي ألصقت بزوجها حسب ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية، وأرجعت ذلك لمحدودية علاقته، متسائلة: «كيف يعقل أن يرتكب زوجي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وهو قليل السفر ويقضي معظم وقته وسط أبنائه، فهو كما تقول أمه "ولدي صالح درويش" وإنسان عادي وبار بوالديه فمن يرحم أباه (م ز) المريض بمرضي القلب والسكر، و تضيف الوالدة:»أحذر من تعذيب ابني الذي سبق له أن تعرض لكسر في ظهره ورجله.»

كلمة أخيرة:
هذه شهادات جيران ومواطنين وعائلات ليست لهم حسابات سياسية ولا انتخابية، ولم ينخرطوا في حملة "مكافحة الإرهاب"، وشهدوا على الحادث كما عاينوه، ونقلوا للرأي العام ما يعرفونه عن المتهمين في هذه القضية، وتحدثوا ل"التجديد" بصدور رحبة، عكس المسؤولي الأمنيين الذين سدوا كل المنافذ إلى هذا الموضوع. ننقل للقارئ الكريم ما غيبته صحف الكذب والافتراء والتسرع في الأحكام، التي لم تكلف نفسها عناد التحري في هذا الحادث وفي غيره من الحوادث السابقة، ونترك له حرية التعليق والاستنتاج.

عبد الغني المرحاني
حسن أتلاغ