محكمة أمريكية: دراسة القرآن في الجامعات لا تهدد الحريات الدينية

رحب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) - وهو منظمة معنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين والعرب في أمريكا - بقرار محكمة أمريكية يقضي بالسماح لجامعة نورث كالورينا بتدريس كتاب عن القرآن لطلابها بعدما رأت المحكمة أن تدريس القرآن لا يمثل تهديد للحريات الدينية في أمريكا.
ورفضت المحكمة طلب قدمه محامون يمثلون جمعية أمريكية محافظة ومجموعة من طلاب الجامعة في 22 يوليو الماضي ينادي بعدم السماح لجامعة نورث كالورينا بتدريس كتاب عن القرآن كان من المقرر أن تضعه الجامعة على قائمة قراءات ومناقشات 4200 طالبا من طلابها الجدد في بداية العام الدراسي الجديد. والكتاب من تأليف الكاتب مايكل سيلز ويتناول بعض تعاليم القرآن الأساسية.
وقد اشتكت الجمعية المحافظة والتي تسمى "مركز إتحاد الأسر الأمريكية للقانون والسياسة" من أن تدريس جامعة نورث كالورينا لكتاب عن الإسلام هو جهد لتعميد الطلاب في عقيدة دينية ولنشر دين معين وأنه لا يجب أبدا أن تستخدم أموال دافع الضرائب الأمريكي في مثل هذه الأنشطة. كما اعترضت على أن الكتاب يحتوي على قرص معدني مسجل عليه أيات قرآنية.
ويقول موقع الجمعية المحافظة على الإنترنت أنها تهدف إلى "توعية الجمهور (الأمريكي) بمشكلة إنحدار الأخلاق في أمريكا، مع تأكيد خاص على الدور الذي تلعبه هوليود والإعلام والحكومة في تدمير البنية الأخلاقية للأمة (الأمريكية)".
وقد إعتبر جو جلوفر مدير الجمعية حكم المحكمة انتصارا لجمعيته لإنه أشار إلى أن الكتاب لم يكن إلزاميا وإلى أنه لن تسجل أسماء الحاضرين أو الغائبين عن المحاضرات التي سيناقش فيها الكتاب، كما لن يتم منح الطلاب درجات على حضور المناقشات، وأعلن عزم جمعيته استئناف حكم المحكمة في أسرع وقت.
وعلى الجانب الأخر إعتبر مسئولون في جامعة نورث كالورينا حكم المحكمة انتصارا لهم، وأوضحوا أن الكتاب كان مقررا ضمن قائمة قراءات مقررة على الطلبة الجدد خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وأن المناقشات لم تكن إلزامية كما لم يكن هناك عقوبات على الطلاب منذ البداية، إذ يعطي البرنامج الفرصة للطلاب لعدم قراءة الكتاب إذا أرداوا على أن يقدموا صفحة واحدة تشرح وجهة نظرهم.
وقال المشرفون على البرنامج أن الكتاب لم يحتوي على أية عبارات تبشيرية أو عبارات غير موضوعية عن الدين الإسلامي وأن الغرض من قراءته هو رفع قدرات الطلاب التحليلية.
وقد أثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية لتعرضها لقضية الحرية الدينية في مقابل الحرية الأكاديمية، ولمساسها أيضا بصورة وحقوق الأقلية المسلمة الأمريكية.
وتعليقا على تطورات القضية، ذكر نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أن "المؤسف في هذه القضية إننا أمام جمعية تدعي التمسك بالقيم الإخلاقية والدينية وفي نفس الوقت تحاول تشويه صورة دين أخر، ما يحدث هو نموذج واضح للتطرف وغياب التسامح تجاه الديانات الأخرى".
وأشار نهاد عوض إلى أنه "مع زيادة اهتمام المواطن الأمريكي العادي بالتعرف على حقيقه الإسلام من منابعه الأصلية تزداد محاولات بعض الجهات المتطرفة لحرمان المجتمع الأمريكي من ذلك الحق عن طريق التخويف والتشويه ومحاولة التحايل على القوانين والقضاء".
وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) قد انتقد في أوائل الشهر الحالي تصريحات أدلى بها نائب أمريكي منتخب في برلمان ولاية نورث كالورينا يدعي سام إلياس أعرب فيها عن رغبته في ألا تدرس جامعات الولاية كتاب عن القرآن كمادة إلزامية لأن الإسلام دين "شرير"، ففي مقابلة أجرتها معه محطة إذاعة محلية في 7 أغسطس الحالي ذكر النائب سام إلياس "أنا لا أريد أن يلزم الطلاب في النظام الجامعي بأن يدرسوا هذا الشر. وإذا أرادوا أن يفعلوا ذلك على مسئوليتهم الشخصية أو كمادة إختيارية فهذا أمر ممكن. ولكني لا أعتقد أنه شيئ ينبغي على نظامنا الجامعي تشجيعه".
كير – واشنطن 17/8/2002