"رؤوس اللوائح" تهدد الأحزاب المغربية بالانشقاق

أكدت بعض الأنباء مؤخرا أن عناصر من حزب الاستقلال بمدينة كرسيف (شرق المغرب) هددت بالانسحاب من الحزب إذا ما أصرت قيادته على جعل البرلمانيين السابقين على رأس اللائحة التي سيتقدم بها الحزب في المنطقة، وأبرزت هذه المصادر أن العناصر التي هددت بالانسحاب أكدت أن ما قام به الحزب يعد خرقا واضحا لمسطرة الترشيح التي تم الاتفاق عليها، بحيث أن الحرب رسخ وجود العناصر التي تتماشى مع توجهاته بشكل تام وهمش العناصر الأخرى التي ستضيف الشيء الجديد سواء للحزب أو الحياة السياسية بالمنطقة بصفة عامة. من جانب آخر، ذكرت مصادر أخرى أن عناصر الحزب ذاته، لكن هذه المرة في مدينة الناضور، أثارت فوضى عارمة بعد أن تم الإعلان عن إسم المرشح على رأس اللائحة الذي تم رفضه بشكل مباشر بعد أن تم النطق باسمه أكثر من ذلك، ذكر بعض الشهود أنه تم الاعتداء جسديا على بعض الفعاليات التي كانت تشار في الاجتماع المذكور إلى درجة أن رجال الدرك ما يزالون يبحثون عن هؤلاء المعتدين. في ذات الاتجاه أكدت بعض الأنباء خلال الأيام الأخيرة أن أحزابا أخرى تعاني من نفس المشكل بحيث يسبب نفس العراقيل لها ويهد استقرارها ووحدتها بنسة كبيرة.
مثل الحزب الذي يقود حكومة التناوب، والذي أكدت بعض الأخبار التي وردت في الصحافة الوطنية الجمعة الأخير نقلا عن مصادر مقربة من المكتب السياسي للحزب، أن أربعة من كتابه الجهويين بالدار البيضاء أرسلوا مذكرة احتجاج للمكتب السياسي تعبر فيها عن "سخطها" على وضع "عناصر غريبة عن المنطقة" كأسماء مرشحة لرئاسة اللائحة بها. وأبرزت هذه الأخبار أن الجميع ينتظر عودة الوزير الأول الكاتب العام الأول للحزب من زيارة يقوم بها لليونان يوم التاسع عشر من الشهر الجاري لفض هذا النزاع.
وذهبت بعض التحاليل إلى أن الاختيار الذي تم التوافق حوله بخصوص نظام الاقتراع،بدأت تأثيراته المباشرة تبرزعلى الساحة بشكل واضح. وأكدت هذه التحاليل أن نظام الائحة بطبيعته العامة، وبخصوصياته وضوابطه التنظيمية يخلق أزمات داخل الهيكل الحزبي قد تؤثر بشكل عام على الوحدة التنظيمية للأحزاب التي توجد على الساحة. وقد سبق أن ذكرنا في "التجديد" (انظر التجديد عدد 334) أن وضع الأسماء على رأس اللائحة سيكون رهينا بالتكتلات الموجودة داخل الأحزاب، بشكل يجعل الأسماء المرشحة تحت "رحمة" التوجهات الموجودة داخل الأحزاب. في هذا الصدد، ستكون خطوة وضع اسم ما على رأس اللائحة استراتيجية لترجيح هيمنة بعض التوجهات السياسية على حساب أخرى في إطار التدافع بين العناصر المشكلة لتنظيم حزبي معين، وإذا كان الفقهاء السياسيون يؤكدون أن أحد أهم مميزات نظام الاقتراع باللائحة هو تقوية "المركزية" الحزبية فهي من جهة أخرى تبرز أن تقوية هذه المركزية الحزبية لا يمكن أن تكون إلا في ظل أحزاب قوية تمسك بزمام الأمور داخل هياكلها ولا تكون عرضة لاختلاف عناصرها خاصة في المناطق البعيدة. وتوضح هذه الآراء الفقهية بأنه في حالة اختيار نظام
اللائحة في ظل وجود أحزاب ضعيفة بنيويا وتنظيميا، يكاد يشكل خطرا عليها ويهددها بالانشقاق، على عكس ذلك، يبرز نظام الاقتراع الفردي كنظام يترك العنان للفرد يأخذ المبادرة، وبذلك تتقوى الجهوية على حساب الهيآت المركزية للحزب.
وأوضحت بعض المصادر أن الحل الأمثل لهذا المشكل هو إعداد مسطرة للترشيح على رأس اللائحة ، يتفق حولها الجميع تكون حكما في حالة وجود بعض المشاكل أو النزاعات حول رأس اللائحة في منطقة من المناطق. وكما أوضحت ذلك العديد من الفعاليات السياسية، فبعض الأحزاب المغربية وإن كانت حددت معايير "موضوعية" للترشيح على رأس اللائحة ترتكز على الكفاءة والتاريخ النضالي وعلى الصيت الشعبي للمترشح، فقد شابت بعض الخروقات هذه المسطرة المذكورة من مثل سعي بعض الأحزاب المشاركة في حكومة الرفاق بشكل خاص للحفاظ على "الوضع على ما هو عليه" من خلال تزكية بعض مرشحيها السابقين على رأس اللائحة الشيء الذي أثار غضب الكثير من قواعد الأحزاب حول طريقة التعامل هذه.
ومعلوم أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة والتي حددتها في السابع والعشرين من شتنبر المقبل بدأت بعض التفاعلات المرتبطة. بمجال الانتخابات بصفة عامة تطفو على الساحة، في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تأكيد بعض الأبناء التي أوردتها بعض المصادر مؤخرا حول بدإ بعضهم بحملات انتخابية قبل الأوان من خلال عقد بعض التجمعات هنا وهناك، الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقوانين والأخلاقيات الضابطة لهذا المجال. من جانب آخر فاستمرار الخلافات بين الأحزاب وقواعدها حول رأس اللائحة قد يهدد بوقوع انشقاقات خطيرة داخل هذه الأحزاب، الشيء الذي يفرض مراجعة بعض الأوراق من طرف الجميع للمساهمة في خلق جو إيجابي تمر فيه انتخابات ستنبر المقبل والتي يجمع المحللون على كونها انتخابات حاسمة في تاريخ المغرب الديمقراطي.