رغم اختلاف مبررات المنتقلين من حزب إلى آخر، ما بين القول ب«التهميش» و«الحيف» الذي يطالهم من طرف قيادات الحزب، فإن هذه الأخيرة تؤكد على أن الرغبة في تسلق واحتلال رؤوس قوائم هذه اللوائح الانتخابية، هي الداعي الأساسي إلى تغيير حزب بحزب آخر عشية الانتخابات، بالإضافة إلى عدم إيمان البعض بالعمل السياسي النبيل. التقدم والاشتراكية: خسارة نواب من العيار الثقيل لم يصدق أعضاء الديوان السياسي لحزب الكتاب، في بادئ الأمر، الخبر الذي تناقلته مواقع إلكترونية من الشمال حول عزم رئيس مجلس بلدية مدينة الحسيمة، محمد بودرا، الانتقال إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن سرعان ما تأكد الخبر مباشرة عندما تناقلت نفس وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الصحافة المكتوبة، خبر إقامة حفل استقبال بودرا حضره كل من إلياس العماري ونائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم بنشماش والمنسق الإقليمي للحزب محمد الحموتي وعدد كبير من المسؤولين المحليين والمتعاطفين مع حزب «التراكتور»، مما اعتبر مفاجأة غير سارة بالنسبة لباقي أعضاء الديوان السياسي لحزب الكتاب، الذي لم يتردد في إصدار بلاغ «استغرب» فيه رحيل بودرا عن الحزب، لأن الأمر يتعلق بعضو شارك في القيادة الوطنية والمحلية للحزب، وإن قلل حزب علي يعتة من ذلك الرحيل، مفسرا إياه بحرية الأشخاص في الانتماء السياسي والحزبي، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. لكن ذلك لم يخف حسرة قيادة الحزب، التي تلقت أيضا بنفس الاستغراب انتقال القيادي ورئيس مقاطعة السويسي فوزي الشعبي، قبل أسابيع، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. إنه «رحيل» نوعي لأسماء وازنة بداخل حزب الكتاب، وهو ما جعل الأمين العام للحزب يدق ناقوس الخطر ويحث الحكومة على تفعيل قانون الأحزاب ومحاربة ما وصفه ب«عدم إيمان» البعض بالانتماء الحزبي النبيل. العدالة والتنمية : الانسحاب بدعوى الخلط بين الدعوي والسياسي يبدو أن حزب العدالة والتنمية الذي ظل منذ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي يتوفر على مناعة، حسب المتتبعين، ضد الانشقاقات الحزبية، أصبح هو الآخر ضحية انسحابات جماعية منه ومن هياكل الحزب الموازية، حيث فوجئ حزب المصباح في مارس الماضي ب«نزوح جماعي» في كل من مدينتي صفرو وطنجة، التي اعتبرت فيها الخسارة كبيرة بالنسبة للحزب وللذراع النقابية له كذلك، حيث قدم عدد من أعضاء الحزب الإقليميين، سواء من الحزب أو النقابة، استقالتهم، وأعلنوا عن تأسيس نقابة جديدة مع عدم استبعاد تأسيس حزب جديد كذلك، كبديل عن انتمائهم لحزب بنكيران، كما أشار إلى ذلك الحسن السعد، القيادي السابق في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي أكد على أن انسحابه إلى جانب أكثر من عشرة أعضاء، يأتي في سياق الرد«على الخلط بين ما هو دعوي وسياسي ونقابي»، مشيرا إلى ما وصفه ب«تجاهل» قيادة الحزب، وخاصة الأمين العام، لرسائله من أجل وضع تصور يميز بين النقابي والسياسي وغيره، وهو ما لم تستجب له القيادة الحزبية، بل ذهب إلى حد اتهام عبد الإله بنكيران ب«التعالي والتعنت». الحركة الشعبية: اللجوء إلى القضاء لوقف «العبث» تعتبر قيادة حزب الحركة الشعبية أنها أكبر المتضررين من ظاهرة الترحال التي أقدم عليها بعض أعضائه في اتجاه أحزاب أخرى، إلى درجة أن الأمانة العامة لحزب أحرضان هددت أكثر من مرة باللجوء إلى القضاء لوقف هذا «العبث»، وتطبيق مقتضيات قانون الأحزاب الذي يمنع تغيير الأحزاب. وتبرز خطورة المسألة بالنسبة لحزب الحركة الشعبية في حجم عدد النواب البرلمانيين، الذين غيروا وجهتهم نحو أحزاب أخرى، وهو العدد الذي وصل إلى 20 برلمانيا ومستشارا، مما جعل الناطق باسم الحزب سعيد أمسكان يصرح في وقت سابق ل«المساء»، بأن حزبهم لا يمكنه أن يصبر أكثر من اللازم إزاء ما وصفه ب«التلاعبات» بقيم الحزب وتاريخه، واستصغار العمل الحزبي الذي يلخصه البعض في مجرد الترشح بهذا اللون الحزبي أو ذاك ثم سرعان ما يتم تغيير الحزب لمجرد ما يشعر هؤلاء بإمكانية عدم تجديد الثقة فيهم من طرف الهيئة الحزبية التي ينتمون إليها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سبق لمصادر أن أكدت ل«المساء» في وقت سابق، انتقال أزيد من عشرين عضوا، يترأسهم مفتش الدائرة بمنطقة الغرب، احتجاجا على ما وصفوه بتهميش القيادة الحزبية لهم. حزب الاستقلال: تغيير الحزب فعل إجرامي عندما قدم سعد بنمبارك رئيس مقاطعة جماعة حسان استقالته إلى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في سنة 2007، اعتبر عدد من الأعضاء بالحزب أن المسألة استثناء من قاعدة وتتعلق فقط بالعاصمة، ونفس الشيء قيل بالنسبة لخروج عدد من الأعضاء وتأسيسهم حزبا جديدا، في السنة الماضية، لكن الأمور تسير عشية الانتخابات المقبلة، في اتجاه آخر، إذ أن حزب علال الفاسي، كغيره من الأحزاب، أصيب هو الآخر بحمى مغادرة الحزب لاحتلال أماكن مريحة في ترتيب لوائح أحزاب أخرى. وتناقلت مصادر مختلفة في الأيام الأخيرة انسحابات بالجملة من الحزب على المستوى المحلي والالتحاق بأحزاب أخرى، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لعدد من دوائر منطقة سوس التي تعرف انسحابات كبرى، حيث أقدم نحو 60 استقلاليا بإحدى الجماعات على تقديم استقالة جماعية من الحزب، ضد ما أسموه «التهميش»، الذي يطالهم من قيادة الحزب. انسحابات أخرى من حزب علال الفاسي نقلتها ل«المساء» مصادر من مدينة سيدي سليمان، حيث أقدم كاتب الفرع المحلي للحزب مصطفى حموبل على تقديم استقالته وتغيير الحزب بالحزب المنشق عن الاستقلال، الذي أُسس مؤخرا، وهو حزب الوحدة والديمقراطية، احتجاجا على ما وُصف ب«سوء» تدبير اللائحة، التي ظل النائب البرلماني عن دائرة بني احسن ورئيس المجلس البلدي سابقا، إدريس الدواجي، يتربع على رأسها منذ مدة. وبالإضافة إلى كاتب الفرع قدم كذلك عدد كبير من المنتمين للحزب استقالتهم من الحزب والأجهزة الموازية له على المستوى المحلي، ومن هؤلاء عبد القادر مخجة أحد المقربين من متزعم اللائحة الدواجي، وهو ما يفسر درجة «الغليان» بحزب الاستقلال بالمدينة، كما وصفت ذلك بعض المصادر. إنها انسحابات مهما قيل عن حجمها وقوتها على النيل من الحزب، تعتبر فعلا «إجراميا» يقترف من طرف هؤلاء، كما علق على ذلك امحمد الخليفة القيادي في الحزب، في حديث مع «المساء» حول الانسحابات، لمجرد تبوؤ رأس قائمة اللائحة.
