البرغوثي بالمحكمة: الانتفاضة ستهزم الاحتلال

قررت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب تأجيل محاكمة "مروان البرغوثي" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية إلى 5-9-2002. وتقرر تمديد اعتقاله حتى نهاية محاكمته.
وبدأت محاكمة البرغوثي بإجراءات أمن استثنائية غير مسبوقة، واقتيد مكبل اليدين إلى المحكمة، وهتف البرغوثي لدى وصوله إلى المحكمة بصوت عالٍ أمام الكثير من الصحفيين العرب والأجانب: "الانتفاضة.. ستنتصر"، وقد قام الحراس بإخراجه من القاعة، وإدخاله 3 مرات بسبب التفاف الصحفيين حوله، وإجاباته على أسئلتهم ب3 لغات، هي: الإنجليزية والعربية والعبرية.
وقال: "وحدهما: السلام، وإنهاء الاحتلال.. سيجلبان الأمن للشعبين، والشعب الإسرائيلي يدفع غاليًا ثمن سياسة حكومته". وتابع قائلا: "لن تكسر حكومة إسرائيل إرادتنا؛ فنحن نناضل من أجل الحرية والاستقلال".
وأضاف: "كل العالم يعرف أن مروان البرغوثي يقاتل من أجل السلام، وأنا رجل سلام، والحل الوحيد هو قيام دولتين لشعبين، ولن يكون هناك سلام قبل وضع حد للاحتلال".
وقال: "عانيت كثيرا خلال التحقيق معي، إلا أن هذا هو مصير آلاف المعتقلين غيري"، مضيفا "كل الأسرى مستعدون لدفع ثمن حرية شعبهم".
وكان المستشار القضائي للحكومة، نائب عام الدولة "إلياكيم روبنشتاين" قد أعلن في 11-7- 2002 أن محاكمة مروان البرغوثي، و4 آخرين ممن أسماهم ب"القادة الإرهابيين" ستتم أمام محكمة مدنية، وليس عسكرية.
والأربعة الآخرون الذين سيمثلون أمام محكمة مدنية مثل البرغوثي هم: "ناصر عويس" قائد كتائب شهداء الأقصى في منطقة نابلس، و"ثابت مرداوي" المسؤول الكبير في الجهاد الإسلامي، و"عباس السيد" المسؤول الكبير في حماس في شمال الضفة الغربية، و"ناصر أبو حميد" قائد كتائب الأقصى في قطاع رام الله، وقد اعتُقل الأربعة خلال عملية السور الواقي في الضفة الغربية التي تمت 29-3-2002 وحتى 10-5-2002.
وأعلنت الإذاعة العامة أن النائب العام ينوي استخدام ناصر عويس، وناصر أبو حميد كشهود ضد مروان البرغوثي خلال المحاكمة.
وتعتبر "إسرائيل" أن البرغوثي -43 عاما- كان القائد الفعلي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وتتهمه:
1- بالوقوف وراء سلسلة عمليات دامية ضد إسرائيليين.
2- بارتكاب جرائم.
3- بالانتماء إلى منظمة معادية.
4- بحيازة أسلحة ومتفجرات.
5- بالمشاركة في مخططات لارتكاب جرائم. ويرفض البرغوثي منذ اعتقاله الإجابة علي أسئلة المحققين الإسرائيليين، ويطالب بأن يُعطى صفة السجين السياسي كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، وندد محاموه وزوجته مرارا بسوء معاملته خلال التحقيقات.