السجن 5 سنوات لمتهمة هددت بإضرام النار في مبنى الأمن الجهوي بالراشيدية

كذب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية ماء العينين محمد الأغضف ما جاء ببعض المنابر الإعلامية بخصوص انتقام القضاء من سيدة بسبب تبليغها عن الفساد.
وجاء في بلاغ للوكيل العام توصلت "جديد بريس" بنسخة منه أن محكمة الاستئناف للرشيدية كانت قد أصدرت ضد المتهمة حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، بعد إدانتها بجنحة "التهديد بارتكاب جناية"، بعد اقتناع المحكمة بأن تهمة "محاولة إضرام النار في مبنى الأمن الجهوي بالرشيدية" ثابتة في حقها.
"محمد الأغضف" أوضح في بلاغه أن المعنية "اتهمت بمحاولة إضرام النار في مبنى الأمن الجهوي بالرشيدية وتمت متابعتها من اجل جنحة التهديد وجناية محاولة إضرام النار"، وبعد إحالتها على المحكمة "قررت غرفة الجنايات، بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها إلى جنحة التهديد بارتكاب جنحة، إدانتها من أجل ذلك ومعاقبتها بشهرين سجنا نافذا"، وبعد عرض القضية من جديد على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية ومناقشتها لمعطيات القضية-يضيف المصدر ذاته- اقتنعت المحكمة استنادا إلى ما راج أمامها بثبوت جناية محاولة إضرام النار عمدا في حق المعنية بالأمر، وإدانتها تبعا لذلك بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إعمال ظروف التخفيف بالنظر لكون الفعل المذكور معاقب عليه بعقوبة سجنية تتراوح بين عشرة وعشرين سنة.
وشدد الوكيل العام أن المتهمة تمتعت بكافة ضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، ولم يسبق لها أن تقدمت بأي طلب يرمي إلى إحالة قضيتها إلى محكمة أخرى من أجل التشكك المشروع في نزاهة المحكمة المعروض عليها النزاع، كما أن النيابة العامة بهذه المحكمة لم يثبت لديها أي معطيات تبرر المطالبة بالإجراء المذكور-يضيف البلاغ.
وسيعرض قرار المحكمة على محكمة النقض للبث فيه طبقا للقانون بناء على طلبي النقض اللذين تقدمت بهما النيابة العامة والمواطنة المعنية، يضيف الوكيل العام للملك.