استحقاقات 2015

بعد التصويت على دستور 2011 والانتخابات التشريعية لنوفمبر 2011 والحصيلة المشرفة للحكومة خلال الثلاث سنوات بشهادة الواقع. نطرح السؤال التالي: ماذا أعدت الحكومة ل2015؟
أول ما نستحضره خلال هذه السنة الاستحقاقات المقبلة التي ستعمر خمسة اشهر أي من ماي إلى شتنبر 2015. وتتعلق بالمأجورين والجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين. وفي هذا الإطار لابد من التنزيل الديمقراطي للدستور في هذا المجال تشريعيا وتنظيميا ومدنيا…
ولأول مرة يتم الإعلان على أجندة الاستحقاقات مبكرا والتحضير كذلك ومن تم بدأت المفاوضات حول الاستحقاقات المقبلة. واليوم فتح المجال للتسجيل في اللوائح الانتخابية منذ 22 دجنبر إلى 19 فبراير 2015.
وقد عرفت بعض القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة تأخرا طبيعيا نظرا للديمقراطية التشاركية التي تعتبر آلية دستورية تكاملية مع الديمقراطية التمثيلية.
ومن المحطات التي تثير الانتباه أكثر الاستحقاقات المتعلقة بالجهوية المتقدمة. نظرا للطابع الدستوري للجهة وأهمها أنها ستتم بالاقتراع العام المباشر. وستشكل الصدارة جهويا على مستوى الجماعات الترابية. وستحول إليها مجموعة من الاختصاصات المركزية والموارد المالية الموازية لذلك. لذلك اطرها الدستور بضرورة إصدار قانون تنظيمي. والذي يحتل الرتبة الثانية بعد الدستور على مستوى التراتبية القانونية لان القوانين التنظيمية مكملة للدستور وبالتالي فهي تحال وجوبا على المحكمة الدستورية. والجهوية خيار استراتيجي لتطوير اللامركزية واللاتركيز ورهان مفصلي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خاصة وأن رئيس الجهة أصبحت له اختصاصات كبيرة فهو الآمر بالصرف وتبقى السلطات العمومية السلطة القانونية المصاحبة والمساعدة والمتعاونة..
إن الإشراف السياسي للانتخابات يعود إلى رئيس الحكومة مع استحضار دور وزارتي الداخلية والعدل التقني والتنظيمي كما هو جار به العمل دوليا.
ومن المستجدات كذلك هو تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و 120. وقد رجح القانون التنظيمي لمجلس المستشارين العدد في 120 عضوا.
موزعة على الشكل التالي: 72 منتخبا جهوياعلى مستوى الجماعات الترابية و 20 الغرف المهنية و8 المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية و 20 لممثلي المأجورين.
إن الاستحقاقات المقبلة مفصلية في التاريخ السياسي المغربي. فهي ليست مقاعد فحسب وحزب متقدم على آخر وإنما هي إضافة إلى ذلك أعمق لأنها ثورة لامركزية من أجل التنمية والحكامة والقرب وتحسين ظروف عيش المواطن. وفي نفس الوقت لها بعد حضاري لأنها الوعاء الحضاري والقانوني والمؤسساتي الذي سيستوعب التنزيل الديمقراطي لمشروع الحكم الذاتي الذي حصل على شهادة "إيزو" عندما وصفه المنتدى الدولي بالواقعية والجدية والمصداقية…
وهذا ما يتطلب من الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والاقتصاديين وغيرهم من التعامل مع الاستحقاقات المقبلة بروح من المسؤولية والجدية وبعد النظر وعدم الارتباط بالجزئيات.
إن ما ذكرناه هو ما يميز سنة 2015 لكن هذا لايعني التوقف على المشاريع التي انطلقت تجاريا وصناعيا وفلاحيا وغيرها من المجالات. والخلاصة من هذه الدردشة نذكر ما يلي:
-ضرورة إنجاح المحطات الاستحقاقية المقبلة وإنتاج تشريعات في مستوى التحديات.
-التوافق بين كل الأطراف من أجل إنجاح الملفات الكبرى وتجاوز منطق القبيلة والغنيمة واستحضار المصلحة العامة في سياق دولي وإقليمي.
-وضع استراتيجية قوية وواضحة ودقيقة لخوض معركة سياسية ودبلوماسية من أجل قضيتنا الأولى الصحراء المغربية مستغلين العلاقات الجيدة التي تربطنا بدول العالم وإعطاء نفس جديد للبعد التنموي والحقوقي والديمقراطي كأبواب وأوراش مفتوحة لحل مشاكل عدة.
-قيام المجتمع المدني بالأدوار الاستراتيجية التي أتاحها لها الدستور في أكثر من 20 فصلا. وطنيا وجهويا ودوليا..
وأخيرا نتمنى أن تكون سنة 2015 أفضل من مثيلاتها السابقة. وهذا مرتبط بالتعاون بين كل الأطراف والتدافع ضروري لأنه سنة اجتماعية وكونية لكن في ظل احترام القانون والديمقراطية والدستور والأعراف التي تجمعنا.