الانتخابات المقبلة

يطرح موضوع تنظيم ما تبقى من استحقاقات انتخابية في أفق تجديد تركيبة مجلس المستشارين كثير نقاش يتجاوز المعادلات التقنية ذات الصلة، ليصب في عمق الأشياء، أي في سبل الإعداد القانوني والتنظيمي لمسلسل كامل يستهدف تنزيل مقتضيات الدستور الجديد. اليوم مطروح على حقلنا السياسي والمؤسساتي الإجابة على كثير أسئلة جوهرية في هذا السياق، قبل الانتقال إلى تحديد التواريخ والآجالات، ويتعلق الأمر مثلا بالتقطيع الإداري ومعاييره، وبالهندسة العامة للبناء الجهوي(عدد الجهات وحدودها وعلاقتها بباقي الوحدات الترابية، كيفية اختيار رؤساء الجهات والمستشارين الجهويين ونمط الاقتراع في الجماعات وفي الجهات والعتبة، ثم الاختصاصات ونظام مجالس المدن والجوانب التمويلية وغيرها).
وفي السياق نفسه، مطلوب اليوم إعداد مشروع قانون لتنزيل مقتضيات الفصل 71 من الدستور حول معايير التقطيع، والمراسيم ذات الصلة، وتعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ثم إعداد القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، وتحديد اختصاصات رؤساء مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 138 من الدستور، وتنظيم شروط ممارسة المواطنات والمواطنين والجمعيات لحق تقديم العرائض طبقا لما ورد في الفصل 139 من الدستور، علاوة على قضايا مالية الجهات والجماعات(الفصل 141 من الدستور)، ومصادر التمويل والصناديق (الفصل 142 من الدستور).
وصلة بكل هذا لا بد من إعداد منظومات إجرائية متفق عليها تهم تعزيز تمثيلية النساء في المجالس الجماعية، ثم الحسم في موضوع مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، واللوائح المهنية، وإعداد الاستحقاقات المتعلقة بممثلي المأجورين، وممثلي المشغلين، إضافة إلى انجاز قوانين مصاحبة أخرى مثل قانون الضرائب والجبايات، وقانون الثروة للجماعات الترابية، وتفعيل الحوار الوطني الواسع حول الجهوية.
واضح إذن أن ملف الاستحقاقات المقبلة يرتبط أساسا بهذه الترسانة القانونية والتنظيمية المكثفة، وبضرورة انجازها والاتفاق عليها، وبعد ذلك يكون تحديد الآجالات والمواعيد تحصيل حاصل.
لا يعني الأمر هنا أي تفضيل للتأخير أو لإجراء الانتخابات بشكل فوري، حيث أن الرهان لا يوجد هنا أصلا، وإنما في حاجة البلاد إلى خوض وإنجاح محطة انتخابية جديدة تستحضر الدستور الجديد ومميزات اللحظة التاريخية، وتتفاعل معهما، ومن ثم، فان المهام والتحديات المشار إليها أعلاه تتطلب مشاورات سياسية معمقة وجدية، وتقتضي حوارا وطنيا واسعا يترفع عن الحسابات الضيقة، ويحرص على التنزيل الديمقراطي لأحكام الدستور الجديد.
بعض العنتريات الفارغة التي تابعها المغاربة خلال الجلسة التي لم تنعقد في مجلس المستشارين أول أمس، والنقاش التقنوي الشارد الذي أصر عليه البعض، يجعل مسألة تغيير كامل الترسانة القانونية المتعلقة بالمؤسسات المنتخبة ضرورة اليوم، كي نصل إلى تمكين بلادنا من مؤسسات تمثيلية تنتظم جميعها في إطار روح ومقتضيات الدستور الجديد.
إلى العمل إذن..