ويظل الاستثناء مغربيا..

عندما اندلعت ما اصطُلِح عليه بثورات الربيع العربي، كان المغرب من الدول القليلة التي تجاوبت بشكل إيجابي مع مطالب الشارع، وقرر تنظيم انتخابات مبكرة، وإجراء تعديلات مهمة على الوثيقة الدستورية، وإفساح المجال لمشاركة المعارضة الإسلامية في السلطة، وحافظ على استقرار مؤسساته وتماسك نسيجه السياسي والاجتماعي، وهو ما جنب المغرب يخرج آمنا مطمئنا من عواصف الانتفاضات التي أسقطت بعض الحكام العرب.
هذا الخيار السياسي الثالث الذي تبناه المغرب، جعله يحقق الاستثناء بدون منازع، والفضل في ذلك يعود أولا للعناية الإلهية التي حفظت بلادنا من السقوط في فتنة ما بعد الانتفاضات، ثم لحكمة المؤسسة الملكية التي تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الحراك الشعبي، ورفضت التعامل الأمني في مواجهة التظاهرات السلمية، على الرغم من أنها كانت تضم تيارات سياسية "راديكالية"، رفعت أحيانا شعارات ثورية، في حين لجأت أنظمة عربية أخرى إلى القمع الدموي للمتظاهرين، خلّف وراءه مآسي إنسانية، كما هو حال تونس ومصر واليمن، ومنها ما كانت وحشية القمع، سببا في خروج تلك المظاهرات عن السلمية، كما حدث مع التجربة الليبية والسورية.
كما ساهم في هذا الاستثناء المغربي، التفاعل الإيجابي للنخبة السياسية مع المبادرات الملكية، وفي مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، الذي امتنع عن المشاركة في الحراك الشعبي، حرصا منه على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، ودفاعه القوي عن الإصلاح في ظل الاستقرار، من خلال انخراطه القوي في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، ورفضه الرهان على الشارع، وهو ما جعل المغرب يجتاز تلك المرحلة العصيبة بأمان، في ظل واقع عربي مضطرب.
وقد أدرك النظام هذا الدور التاريخي للحزب في تجنيب البلاد تداعيات الربيع العربي، وهذا ما قد يفسر الإبقاء على قيادته للائتلاف الحكومي لحسن نهاية الولاية، لأنه ثبت لديه أنه حريص على استمرار واستقرار النظام من كثير من الأحزاب السياسية التي كانت تتظاهر بقربها منه والدفاع عنه، لكنها في تلك الظروف الصعبة، تراجعت إلى الخلف، حرصا على مصالحها الحزبية.
أما حزب العدالة والتنمية، فقد نجح بحسب كثير من المراقبين في تطبيع العلاقة مع المؤسسة الملكية، وأصبح بدون منازع الحزب الأكثر قربا من الملكية من جميع الأحزاب، لأنه أبان في اللحظة الحرجة عن تمسكه بالمصلحة الوطنية، وضحى بالمصلحة الحزبية في المرة الأولى عندما اختار الحفاظ على استقرار النظام بدل الانحياز للشارع، رغم أنه كان يقود المعارضة، وفي المرة الثانية، عندما قبل اتخاذ قرارات لا شعبية وهو يقود الائتلاف الحكومي، الأمر الذي سينعكس سلبا على شعبية الحزب وعلى حظوظه الانتخابية في الاستحقاقات القادمة.
وإذا كان الدور التاريخي الذي لعبه حزب المصباح، قد جعلت النظام المغربي يضع ثقته فيه، ويحتفظ به في قيادة تدبير الشأن العام، بعدما تأكد من وفائه للثوابت الوطنية، وهذا ما دفع أحد قيادات الحزب إلى القول بأنه أصبح جزءا من النظام السياسي، بعدما تمكن من الحصول على الثقة التي كان يفتقدها منذ تأسيسه، بسبب ما كان يُروِّج عنه خصومه من إشاعات، حتى يظل على هامش الحياة السياسية، وبذلك استطاع أن يحافظ المغرب على أمنه واستقراره، ويتقدم بخطى ثابتة في طريق تعزيز الممارسة الديمقراطية، وترسيخ السلم الاجتماعي.
لكن بقاء هذا الاستثناء المغربي، رهين بعدم السماح للتدخلات الخارجية بأن تنال من وحدته واستقراره، لأننا نرى ماذا صنعت تلك التدخلات من فتن وصراعات داخلية في عدد من الدول العربية، وأشعلت حروبا بين الأنظمة وشعوبها، وضربت اللحمة الوطنية، حتى يبقى المغرب النموذج الحي للممارسة الديمقراطية الواعدة، التي يحرص فيها الفاعلون السياسيون على العمل بقاعدة التوافق الإيجابي على بدل التنازع والصراع .
وهذا النموذج الذي صمد في وجه العواصف، من دون شك تحسده عليه كثير من الدول العربية، التي لا تنظر إليه بعين الرضا، وبعضها مستعد لكي ينفق أموالا طائلة حتى لا يتطور ويصير نموذجا يحتذى، ولتحصينه يجب اليقظة والحذر من الأيادي الآثمة التي تريد إفشال تجربته الديمقراطية الفتية.