إضاءات عن فريق العدالة والتنمية

4
تخليق الحياة العامة ومقاومة أشكال الفساد الإداري والمال
اشتغل فريق العدالة والتنمية بفعالية في قضية المطالبة بتخليق الحياة العامة، ومناهضة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي، وجعلها محورا لتحركاته، وتميز عطاؤه فيها بالمبادرة والسبق وخصوصا في قضية القرض العقاري والسياحي، كما قاوم محاولة الزيادة في معاشات النواب. ويمكن حصر أهم مبادرات الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في النقط التالية.
1- المطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي في المؤسسات العمومية:
احتل طرح قضية الاختلالات المالية التي تعرفها عدد من المؤسسات العمومية موقعا مركزيا في عمل الفريق في مجال الإسهام في تخليق الحياة العامة، وقد استقطب اهتمام الفريق كل من القرض العقاري والسياحي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إثارته للإختلالات التي تعرفها عدد من المؤسسات أثناء مناقشته للقوانين المالية.
القرض العقاري والسياحي
كان الفريق سباقا للتساؤل حول وضعية القرض العقاري والسياحي وذلك عبر تقديم سؤال شفوي آني في 5ماي 2000، وقد تمت الإجابة عليه يوم 28-6-2000، وبعد كشف السؤال لمجموع الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة تقدم بعدد من الأسئلة جاء فيها: ما هي مسؤولية المتصرفين ممثلي الدولة في مجلس إدارة هذه المؤسسة ؟ ولماذا لم يشعروا بتدهور الأوضاع المالية للمؤسسة في بدايتها؟ وما هي مسؤولية وزارة المالية وبنك المغرب في ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسة؟ وما هي جوانب القصور التي جعلت اكتشاف الخلل يتأخر إلى أن وصل إلى هذه الأرقام المهولة؟ وما هي الضمانات التي أخذتها السلطات العمومية لتفادي تكرار الأخطاء السابقة وتفادي جعل الشعب يؤدي ثمن تلك الأخطاء كل مرة؟ وهل تم إجراء تحقيق محايد من أجل رصد مكامن الخلل بدقة وبالتالي حصر الحلول المناسبة ؟ أم تم الاكتفاء فقط بربط الأزمة بما حددته إدارة البنك الحالية ؟"
وبقي الفريق متمسكا بمطلب فتح تحقيق شفاف حول الموضوع، وهو ما عبر عنه عند مناقشة القانون المالي الخاص بالنصف الثاني من سنة 2000، حيث سارع للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، لاسيما عندما ظهر للعيان أن" ما خصص لإنقاذ القرض العقاري والسياحي يفوق ما خصص للعالم القروي من دعم لمقاومة آثار الجفاف"، وأكد الفريق على "ضرورة أن يشكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب الأزمة التي عرفها هذا البنك وتحديد المسؤولين عنها"، وبعد تشكيل اللجنة وانطلاق أعمالها في 12 يوليوز2000 ساهم الفريق بفعالية في أشغالها، وكان له موقف متقدم عند مناقشة التقرير النهائي للجنة والذي قدم إلى مجلس النواب في 17/01/2001، فبعد أن ذكر تدخل الفريق بالمبادئ التي تحكم نظرة الإسلام للمال والذي يعتبر "أداة استخلاف وجب تدبيره وفقا للضوابط الشرعية والمصالح المعتبرة. ولاشك أن هذه الاعتبارات تشتد عندما يتعلق الأمر بأموال عامة استؤمن عليها المسؤولون من طرف الشعب، فتصبح أمانة وجب رعايتها بكل حرص ونجاعة، ويحرم التهاون في تدبيرها، فبالأحرى استغلالها لمآرب خاصة.واستشهد بقول الله تعالى: "ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"آل عمران."
وقد اعتبر الفريق أن وقوفه على مثل هذه الفضائح التي أصابت بالإحباط فئات واسعة من المغاربة الذين يضنيهم البحث عن توفير لقمة العيش المتواضعة لذويهم في ظل أوضاع اقتصادية متأزمة ليس سوى نتيجة للتواطئ الذي يستفيد منه أساسا القطاع البنكي داخل الدوائر الحكومية، والأجهزة الإدارية الموكول إليها السهر على سلامة ونجاعة أدائه.
صندوق الإيداع والتدبير
صندوق الإيداع والتدبير من أكبر المساهمين في القرض العقاري والسياحي، وهو مؤسسة مؤتمنة على أموال اليتامى والأرامل من جهة وعلى أموال العمال والأجراء من جهة أخرى، وهي أموال اجتماعية بالأساس، وبالتالي فتوظيفها بدون احتراز في مؤسسة مالية على حافة الإفلاس عرض سلامة الصندوق لمخاطر كبرى. وتساءل الفريق عن درجة مسؤولية مدير الصندوق بصفته نائب رئيس المجلس الإداري للقرض العقاري والسياحي في التستر على الوضع المالي السيئ للمؤسسة من جهة والاستمرار في تقوية الالتزام المالي لصندوق الإيداع والتدبير لدى القرض العقاري السياحي من جهة أخرى.
واستثمر الفريق فرصة المناقشة لاقتراح سلسلة إجراءات كفيلة بتفعيل دور لجان التقصي وإعطاء المصداقية للمؤسسات حيث أعتبر أن "رد الاعتبار لعمل لجان التقصي بصفة خاصة وتقوية عمل المؤسسة التشريعية بصفة عامة يحتم عليه أن تفعيل خلاصات عمل اللجنة بأحسن صورة ممكنة، ومن أجل إعادة ثقة الشعب في مؤسساته . وطالب ب:
- إحالة تقرير اللجنة على وزارة العدل من أجل فتح تحقيق قضائي في كل الاختلالات ذات الطبيعة الجنائية، وخاصة تلك المتعلقة بخيانة الأمانة، ونشر حسابات خاطئة للعموم، وتوزيع أرباح وهمية على مساهمين في شركة مجهولة الاسم ومعاقبة المخالفين، وإلزام كل من استفاد بطريقة غير مشروعة برد ما استفاده مع توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة بعيدا عن منطق تصفية الحسابات.
- نشر هذا التقرير كاملا غير منقوص مع العلم أنه تم تسريبه إلى بعض المنابر الإعلامية التي بدأت نشر الوثيقة كاملة حتى قبل أن توزع على النواب، وفي هذا خرق واضح للمادة 18 من القانون التنظيمي للجان النيابية لتقصي الحقائق.
و اقترح إصلاحات ذات طابع سياسي وتدبيري. فطالب بمراجعة الفصل 41 من الدستور بما يؤدي إلى إعطاء الحق لثلث أعضاء أحد المجلسين للمطالبة بتشكيل لجن نيابية لتقصي الحقائق بدل الأغلبية كما هو مقرر حاليا، وتعديل القانون التنظيمي للجان البحث والتقصي على ضوء الثغرات التي أبانت عنها أشغال اللجنة. كما طالب بإقالة ومحاسبة كل المسؤولين في الأجهزة العمومية الذين ثبت تواطؤهم أو تقصيرهم في القيام بالمهام المنوطة بهم في علاقتهم مع القرض العقاري والسياحي وتعيين مسؤولين مقتدرين مشهود لهم بالنزاهة. ودعا إلى تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية على المال العام كالمفتشية العامة للمالية، ومفتشية مؤسسات الإئتمان ببنك المغرب ومفتشيات الضرائب. وأكد على تقوية دور القضاء في حماية المال العام وذلك بإحداث نيابة عامة مختصة في مكافحة المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ليشمل مراقبة المال العام حيثما كان وتفعيل دور النيابة العامة لدى هذا المجلس. ونبه إلى إلغاء محكمة العدل الخاصة نظرا لعجزها البنيوي والعملي عن زجر المس بالمال العام، وإسناد اختصاصاتها للقضاء العادي الحامي الطبيعي للنظام
العام. ولفت النظر إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتفعيله بما يضمن المراقبة التامة والشاملة لثروات المسؤولين على جميع الأصعدة والمستويات.
أما على المستوى التدبيري، فإن الفريق سجل النقط التالية:
1. إقرار استقلالية البنك المركزي ومنعه من امتلاك حصص من رأسمال أي مؤسسة مالية تحت وصايته.
2. ضبط وتحديد مسؤوليات وواجبات ممثلي الدولة في المجالس الإدارية للمؤسسات المالية العمومية أو ذات المساهمة العمومية.
3. وضع قواعد احترازية لتوظيفات صندوق الإيداع والتدبير والاتجاه نحو التقليص التدريجي من التزاماته مع القرض العقاري والسياحي.
4. تحديد دورية النشاط الرقابي للأجهزة العمومية والحرص على تنوع برامج عملها بما لا يجعلها تغفل بعض القطاعات والمؤسسات."
كما توقف الفريق في الختام على الأبعاد التربوية المطلوبة لعملية الإصلاح حيث أكد" على أن هذه القضية ومثيلاتها تعتبر دليلا واضحا على فشل نظامنا التربوي في تخريج الأمناء الأقوياء من المسؤولين. لذلك فإن من مقومات الإصلاح، التركيز على النظام التربوي ونظام التكوين في جميع المؤسسات ليصبحا أداة حقيقية لبناء الإطار القوي الأمين الذي يراقب الله تعالى ويتقيه فيما في يده من أمانات وعلى رأسها المال العام.
أنشطة الفريق البرلماني
http://www.pjd.ma/arabe/equipe_par.asp