أفاد بلاغ للوزارة الأولى أن الحكومة أعدت مخططا لإعادة تحديد وضعية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي يتم بمقتضاه تحويل هذه المؤسسة المالية إلى بنك أعمال تابع لصندوق الإيداع والتدبير من جهة، وإلحاق نشاطه التجاري بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي من جهة أخرى. وأوضح البلاغ أنه بمقتضى هذا المخطط سيشرع صندوق الإيداع والتدبير كمساهم مرجعي في تطوير أنشطته كبنك أعمال داخل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وذلك من خلال إدماج خبرات هذا الأخير بما يدعم وظيفته الطبيعية ليصبح فاعلا أساسيا في توسيع السوق المالية بعد تحويل الأنشطة التجارية إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي. وأشار البلاغ الى أن جعل الشبكة التجارية للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي تابعة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي يتوخى تعزيز سياسة هذا الأخير في مجال تعبئة الادخار في الوسط الحضري، وبالتالي تنمية رصيده المالي لتمويل الأنشطة الفلاحية والاقتصاد القروي. وأضاف البلاغ أن الحكومة ستحرص في هذا الشأن على تفعيل هذا المخطط أخذا بعين الاعتبار ضمان استمرارية نشاط الشبكة سواء تعلق الأمر بوكالات البنك الوطني للإنماء الاقتصادي أو بوكالات البنك المغربي لإفريقيا والشرق. كما أكد المصدر نفسه حرص الحكومة على فتح مساهمات تطوعية ومحددة لاستيفاء الديون محل نزاع ضمانا لمصالح الدولة والمساهمين الاخرين ودائني البنك الوطني للانماء الاقتصادي وعلى حماية مصالح المستخدمين وصغار حاملي أسهمه في البورصة وبخصوص المستخدمين التزمت الحكومة بتطبيق مجموعة من الحلول حسب الحالات تشمل إعادة الادماج في صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني للقرض الفلاحي وإعادة توزيع جزء من المستخدمين على مؤسسات أخرى مع الحفاظ على حقوقهم بالإضافة إلى إمكانية المغادرة الطوعية والمتفاوض بشأنها. وفي ما يتعلق بصغار المدخرين أكدت الحكومة من منطلق العناية الخاصة التي توليها لوضعيتهم حرصها على التعامل معهم بالشكل الأكثر ملاءمة. وفسر البلاغ قرار إعادة تحديد وضعية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المحدث سنة 1959 كمؤسسة متخصصة في التمويلات المتوسطة والبعيدة المدى والمساهمات بالصعوبات التي واجهها هذا الأخير منذ تحوله إلى بنك تجاري بعد دخول القانون البنكي لسنة 1993 حيز التطبيق وضعف قدرته على اجتذاب الودائع الضرورية لنشاطه الجديد الشيء الذي أضعف قدرته التنافسية داخل السوق المالية . وتجسدت وضعية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي هاته في بعض المؤشرات منها ضعف حصته في السوق والتي لاتمثل سوى 7ر1 في المائة بما فيها ودائع البنك المغربي لإفريقيا والشرق وارتفاع متوسط كلفة الموارد التى بلغت نسبتها 4ر7 في المائة سنة 2010 و7ر6 في المائة سنة 2002 وهو ما يتجاوز إلى حد كبير متوسط الكلفة في القطاع البنكي"3 في المائة" إضافة إلى الاعتمادات التي امتصتها كليا الخسارة المعلنة" 2ر1 مليار درهم" بعد تمويل القروض التي تواجه صعوبات "6 مليار من مجموع 10 ملايير درهم".
