تعتبر خسارة مليار ومائتي مليون درهم المعلن عنها من طرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي برسم السنة المحاسبية 2001، أضخم خسارة تسجلها مؤسسة مدرجة في بورصة القيم بالدار البيضاء، كما أنها خسارة مسبوقة بالنسبة لمؤسسة مالية، تكاد تفوق ضعفي خسارة القرض العقاري والسياحي إبان تفجر أزمته. وإن كان الربح والخسارة عنصران عاديان في الحياة الاقتصادية، فإن الداعي للاستغراب بخصوص البنك الوطني للإنماء الاقتصادي هو تسجيله خسارة في قطاع تعد ربحياته من أعلى ربحيات الاقتصاد الوطني. غير أنه على ما يبدو أصبح إفلاس المؤسسات العمومية أمرا لا يثير قلق أحد، حيث دأبت الدولة على تحمل وزر بعض المحظوظين، عبر إنفاق الملايير من الدراهم من المال العام، لإصلاح ما أفسده هؤلاء، في حين تشكو قطاعات اجتماعية من شح الإنفاق العمومي بدعوى الترشيد وإعادة النظر في دور الدولة، دون أخذ عناء تشخيص الاختلالات الحقيقية واتخاذ ما يلزم من أجل تفادي تكرارها. وهاهو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي يكرر نفس سيناريو القرض العقاري والسياحي، بنفس المسؤولين ونفس الآليات، مع فارق واحد، يتجلى في تكتم الحكومة الشديد عن طبيعة تدبيرها لهذا الملف. فعلى عكس ملف القرض العقاري والسياحي الذي قامت الحكومة بإعلان خطتها لإنقاذه عبر وسائل الإعلام وفي البرلمان، فإن ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي يتم تدبيره داخل دوائر ضيقة في وزارة المالية، وفي اجتماعات سرية بين أبرز أعضاء مجلس إدارته (مديرية الخزينة، صندوق الإيداع والتدبير، وبنك المغرب)، حتى لا يتم إطلاع الرأي العام على كلفة هذه النكسة التدبيرية التي تتعدى تلك ذات الصلة بالقرض العقاري والسياحي بكثير. إذ كلفت خطة إنقاذ القرض العقاري والسياحي ميزانية الدولة بصفة مباشرة أقل من مليار درهم، في حين ستكلف تصفية خصوم (Passifs) البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ميزانية الدولة بصفة مباشرة أكثر من أربعة ملايير درهم، أو ما يفوق ذلك، وذلك عبر إنجاز ضمان الدولة الذي يغطي معظم ديون البنك. إن الحكومة وهي تعمل على تفادي إحداث ضجة أخرى على غرار ما حدث بالنسبة للملف السابق، تستمر في إبداء عدم جديتها في التعاطي مع اختلالات النظام المالي الكامنة في مستواه المؤسساتي/الاستراتيجي أكثر من غيره من المستويات الأخرى. لقد ناهضنا في ما سبق اختزال مشكل القرض العقاري والسياحي، في مسألة أصحاب نفوذ استفادوا من قروض بدون ضمانات كافية، دون الانتباه إلى مسؤولية سلطات الوصاية من وزارة المالية وبنك المغرب ومندوب الحكومة ومجلس القيم المنقولة، وكذا أعضاء المجلس الإداري. وهو ما تتبين صحته الآن، حيث تستحضر بقوة هذه المرة أيضا مسؤولية أبرز أعضاء المجلس الإداري السابق (صندوق الإيداع والتدبير، مديرية الخزينة بوزارة المالية وبنك المغرب) إضافة إلى سلطات الوصاية المذكورة آنفا. كما تجدر الإشارة إلى أن أزمة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي الحالية هي بصدد إفراز مشاكل أخطر من تلك السابقة، إذ إضافة إلى تحميل ميزانية الدولة نفقات باهظة ناتجة عن سوء تدبير بعض المسؤولين الذين هم بمنأى عن المحاسبة، سيتم إقحام مؤسسات عمومية حساسة كصندوق الإيداع والتدبير والقرض الفلاحي في خطة الإنقاذ المزمع تنفيذها. فسيعهد إلى صندوق الإيداع والتدبير بتحمل عبئي تعويض بعض المساهمين، دون مقابل، وإعادة انتشار الموارد البشرية، إضافة إلى التزامات أخرى لم يفصح عنها، قد تكون لها انعكاسات وخيمة على مالية الصندوق وبالتالي على ودائعه ذات الطابع الاجتماعي. في حين سيقوم القرض الفلاحي بامتصاص البنك المغربي لإفريقيا والشرق BMAO والذي يعتبر من المشاكل الرئيسة التي أدت إلى فقدان التوازن المالي للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وهو ما يعرض القرض الفلاحي بدوره لعدوى الاختلال المالي. كما أن الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعد من المساهمين الصغار، ستتلاشى مساهمته، ومعها حقوق المأجورين، بعد أن يتم امتصاص الخسارة المعلنة والتي ستأتي على رأس المال بأكمله. وبناء على كل ما سبق، فيجب على الفاعلين العموميين، سواء كانوا في الحقل السياسي أو غيره، التصدي لهذا العبث التدبيري، وتحريك الآليات المناسبة لتصحيح الأوضاع الخاطئة السالف ذكرها. وفي هذا السياق، نخص بالذكر حزب العدالة والتنمية، الذي كان سباقا إلى إثارة هذا النوع من القضايا في ارتباطها بإصلاح السياسة المالية للدولة، وكان سباقا أيضا إلى التحذير من انهيار البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، حيث يقع على عاتقه إكمال السير على النهج نفسه. إن المطلوب هو القيام بتحرك إعلامي واسع لتسليط الضوء على نوعية التدبير الحكومي لهذا الملف، وكشف الانقلاب الذي تم على مبادئ الشفافية والمسؤولية، والمطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الملف، مع التركيز على دور الاختلالات المؤسساتية في ما آلت إليه أوضاع البنك. م. ر باحث في المالية العمومية
