اليازغي يستعمل أسلوبا ساقطا للتهجم على مرشح حزب العدالة والتنمية

يظهر أن الحملة الانتخابية بدائرة الرباط المحيط، أو ما يصطلح عليها ب "دائرة الموت"، بدأت تتخذ أبعادا خطيرة. ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يكون التنافس بين الأحزاب شريفا وأن يكون التنافس بين البرامج في حملة نظيفة تعكس ما ينتظره المواطنون من هذه الانتخابات، في هذا الوقت يقوم السيد محمد اليازغي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بالدائرة باستغلال جريدته الفرنكوفونية "ليبراسيون" لنشر مقال مليء بالزور والبهتان في حق وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية السيد الحسين كرومي، والذي هو منافسه الأساسي في دائرة الرباط المحيط.
المقال المذكور، كما يوضح ذلك بيان حقيقة الذي أصدره السيد الكرومي، اعتمد على معطيات مغلوطة ومتناقضة، يتهم السيد الكرومي بالنصب والاحتيال في قضية ترجع إلى سنة... 1994. استراتيجية "اختلاق الملفات" معروفة عند الاتحاد الاشتراكي. لازلنا نذكر موضوع "ائتلاف الخير" وكيف بلغت الجرأة بقيادات من هذا الحزب إلى اتهام أعضاء الحزب بتحويل أموال فلسطين إلى جيوبهم (هكذا!!) أو إلى استعمالها لدعم حملاتهم الانتخابية، أو إلى تحويل هذه الأموال إلى البوسنة والهرسك، كل ذلك في محاولة يائسة للتغطية على جريمة استقبال الاتحاد الاشتراكي لوفد صهيوني في إطار الأممية الاشتراكية، وهي الجريمة التي لن ينساها الشعب المغربي.
يظهر أن السيد اليازغي أصيب بانتكاسة عند حملته الانتخابية لما لاحظ التفاف المواطنين حول حزب العدالة والتنمية، وبعد أن واجهه المواطنون بحصيلة الحكومة، وهي حصيلة هزيلة جدا كما يعلم الجميع، أليس من حقنا أن نتساءل: وأين كان هذا الملف منذ سنين؟ ولماذا إقحام السيد الكرومي في هذا الملف مع العلم أنه لم يكن معني مباشرة في الموضوع؟ وعلى افتراض أن السيد الكرومي له علاقة بالملف، فلماذا التركيز في المقال المذكور على أنه "متطرف" وأنه سيخوض الحملة حاملا "المصباح"؟
لا نظن أننا نحتاج إلى ذكاء كبير لكشف خيوط المؤامرة/السيناريو الواضح، إخراج ملف قديم، طاله التقادم بحكم القانون، ملف لا يعني السيد الكرومي ولكن الهدف الأساسي هو استدعاؤه من قبل القضاء، لتخرج علينا صحف الحزب الحاكم بعد ذلك بعناوين عريضة من قبيل "الكرومي أمام القضاء" أو "هل يقتص القضاء من وكيل لائحة العدالة والتنمية؟"، وبطبيعة الحال سيتم التنسيق بين "ليبراسيون" و"الاتحاد الاشتراكي" وربما صحف أخرى مقربة، خلال ما تبقى من أيام الحملة الانتخابية، كل ذلك في محاولة يائسة للإساءة لسمعة المنافس الحقيقي لليازغي في هذه الدائرة.
نعم، إنهم يعلمون جيدا أن السيد الكرومي بريء مما نسب إليه، ولكن المهم عندهم هو إثارة الموضوع في حد ذاته. إلا أننا نقول لهؤلاء إن حساباتهم خاطئة نظرا للأمور التالية:
1 إن ذاكرة الشعب المغربي قوية فالذين تآمروا على مقدسات البلاد منذ الستينات وقاموا بالتصفية الجسدية للمعارضين، لن يترددوا في استعمال أساليب التضليل والكذب لهزم منافسيهم، وهذا أمر تدركه الذاكرة الجماعية لشعبنا.
2 إن القضاء المغربي لا يمكن أن "تنطلي" عليه هذه اللعبة القذرة، ولنا الثقة التامة في نزاهة القضاء.
3 إن ساكنة الدائرة الانتخابية لن تلتفت إلى قضايا جزئية وهي ترى من كان بجانبها خلال هاته السنين ومن مكان قريبا من المواطنين بشكل دائم، يعالج قضاياهم ويحل مشاكلهم وطرح أزيد من 09 سؤالا كتابيا داخل قبة البرلمان حول حي يعقوب المنصور. هذه الساكنة التي تقدر السيد الكرومي تقديرا خاصا، هي نفس الساكنة التي تتساءل في البيوت والمقاهي والأزقة: أين الأشعري، أين الريح، أينهم؟ وكم طرحوا من سؤال خاص بالحي؟ .
كلمة أخيرة، نأسف كثيرا لهذا الأسلوب غير الأخلاقي الذي استعمله الاتحاد الاشتراكي. ورغم اختلافنا مع سياسة الحكومة التي يقودها هذا الحزب فإننا نربأ بأنفسنا، أن نسقط في مثل هاته المتاهات لنفتح ملف النواب الاتحاديين المزور لهم مثلا ، أو نفتح ملف
حزب العدالة والتنمية
المكتب الإقليمي
الرباط
بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني حول افتراءات صحافة الاتحاد الاشتراكي
انخرطت صحافة الاتحاد الاشتراكي، أو ما بقي منه، في حملة مسعورة ويائسة للتشويش على حزب العدالة والتنمية في الرباط وللنيل من سمعة وكيل لائحته المحلية بدائرة الرباط المحيط، السيد الحسين الكرومي.
ولقد اطلع المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرباط على مضمون الادعاءات التي جاءت بها جريدة اليازغي "ليبراسيون" يوم 81/9 وتبعتها في ذلك رديفتها صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، وتبين له بالوثائق والأدلة مدى تهافت وكذب تلك المزاعم سواء قانونيا أو أخلاقيا، ورغم أن محركي هذه المسألة يعلمون أن لا علاقة للمفترى عليه بها وأن ليس هناك أي دليل مادي أو معنوي يمكن تقديمه ضده، فقد حرصوا على إثارتها إعلاميا وحاولوا الضغط على القضاء من أجل التوظيف السياسي الرخيص والمبتذل في هذا الظرف الخاص واستعمالها مطية لنشر الإشاعات الكاذبة ضد منافسيهم وهو ما شرعوا فيه فعلا وذلك للتغطية على الارتباك الذي شاب حملتهم الانتخابية والالتفاف على السخط الشعبي الذي أبداه المواطنون تجاههم أثناء الجولات الدعائية للمرشح اليازغي وجماعته.
إننا في حزب العدالة والتنمية، إذ نأسف لهذا التردي الأخلاقي لحزب الاتحاد الاشتراكي بعدما تبين فشلهم السياسي في إدارة الشأن العام، ننبه الرأي العام المحلي والوطني إلى عدم الانجرار وراء هذه الافتراءات الإعلامية واليقظة من تحريف الحملة عن سيرها العادي من شرح للبرامج وطرح الاختيارات والمرجعيات إلى إغراقها في الإشاعات وتصفية الحسابات الشخصية مع المنافسين.
إن إصرار الاتحاد الاشتراكي على هذا النهج سوف يعتبره حزبنا وكل المواطنون سقوطا أخلاقيا مدويا ينضاف إلى فشلهم السياسي في إدارة الشأن العام، ونعاهد المواطنين أننا سنواصل حملتنا الانتخابية بشكل نظيف وحضاري بعيدا عن كل المزايدات الرخيصة.
المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية
الرباط
19/09/2002
بلاغ صحفي من السيد الحسين كرومي وكيل لائحة المصباح بدائرة المحيط-الرباط
في محاولة يائسة للتشويش على سمعة حزب العدالة و التنمية , نشرت جريدة اليازغي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة الرباط المحيط، بتاريخ 18 شتنبر 2002 مقالا يغلب عليه الارتباك وتشتت المعطيات ويطغى عليه الكذب والافتراء والبهتان بهدف النيل من سمعة حزب العدالة و التنمية عن طريق استهداف شخصي باعتباري وكيل لائحة الحزب بالدائرة المذكورة. ثم تلتها شقيقتها "الاتحاد الاشتراكي" يوم الخميس 19 شتنبر الحالي، لتيسير في نفس الاتجاه التضليلي.
و تنويرا للرأي العام الوطني و المحلي و فضحا لهذه الأساليب الانتخابية الدنيئة من طرف قيادة الاتحاد الاشتراكي وجب بسط الحقائق التالية :
1- إن القطعة الأرضية المشار إليها في المقال المذكور تعود لملكية الدولة و ليست أرضا جماعية تابعة لبلدية يعقوب المنصور .
2- إن اجتماع لجنة البناء الذي خصص لمدارسة مشروع التجزئة كان قد تم يوم 02/02/1994 و ليس سنة 1995 كما ادعت الجريدة,اضافة إلى أن محضرها يبين بوضوح عدم حضور و مشاركة السيد الحسين كرومي
3- إن قرار تعديل التجزئة رقم 195 بتاريخ 19/04/1994 ليس من توقيعي .
4- إن الطرف المشتكي السيد الكبير الحباري الذي يقال انه حرك هذه القضية ليس من عمالنا بالخارج كما ادعت الجريدة , بل هو سائق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
5- إنني لم أكن في يوم من الأيام طرفا في العملية التجارية لبيع القطعتين الأرضيتين بين المشتكي السيد الحباري من جهة و السيد طنان مصطفى و السيدة خديجة خلال من جهة ثانية.
و قد تمت المصادقة على عقدي البيع من طرف مستشارين آخرين , و هو الأمر الذي يؤكده المشتكي في وثيقة وقعها باسمه و إمضائه.
6- إن ادعاء جريدة اليازغي بتسلمي لشيكات مزعومة يعوزه الإثبات من طرف الجريدة وهذا تحد مفتوح ضدها لإثبات حقيقة هذه الشيكات .
7- إن القول باستدعائي من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة، يعتبر قمة في الافتراء و الكذب، إذ أنني لم أتوصل أبدا بأي استدعاء من أي جهة قضائية أو شرطية لعدم وجود أي وثيقة تؤكد أي علاقة لي بالقضية (استفادة، عقد بيع, تنازل .......) وليس خافيا على أحد أن هذا الأمر هو غاية ما تهدف إليه تلك الأيادي الملوثة والمكشوفة والتي عملت على تحريك هذه القضية الباهتة و المقصود بها التشويش على حملة حزب العدالة و التنمية في هذه الدائرة ،
8- إن القضية موضوع الحديث قد تم حفظها مرتين كما أنها قضية طالها التقادم، و تشاء أيادي خفية إلا تحريكها في هذا الظرف المشبوه لإشاعة البلبلة بين المواطنين .
9- وأخيرا إننا إذ أقدر التفاف جماهير دائرة الرباط المحيط حول حزبنا و نثمن وعيها بحقيقة الأضاليل و الأكاذيب المفتراة على شخصي، فإنني آسف على تدني الأخلاق السياسية في هذا الاستحقاق السياسي التاريخي إلى هذا المستوى البعيد عن الأساليب الحضارية في الحوار و مقارعة الأفكاروالبرامج.