الجامعة الوطنية لقطاع العدل تطالب بتفعيل بنود اتفاق ابريل 2012

أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن دعمه لخطوات المكتب الوطني في التصدي ل"المضايقات" التي تتعرض لها الجامعة الوطنية لقطاع العدل سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، مؤكدا في بلاغه الختامي استعداده للدفاع عن الكرامة ومناهضة مختلف الاختلالات، ويحمل وزير العدل والحريات مسؤولية استمرار ذلك نتيجة عدم تدخله لتصحيح الوضع رغم إحاطته علما بذلك غير ما مرة.
وأشاد المجلس المنعقد يومي الجمعة والسبت 23 و24 يناير 2015 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تحت شعار "للإصلاح مساندون وللريع مناهضون "(أشاد) بنجاح الندوة الوطنية المنظمة بمجلس المستشارين في إطار التنسيق بين الجامعة والمجموعة البرلمانية للاتحاد بالمؤسسة التشريعية، باعتبار هذه الأخيرة الفيصل في إقرار قوانين لعلها تنصف الإدارة القضائية وموظفيها من تفريط بعض المشاريع المبنية على خلفيات تعتبر هيئة كتابة الضبط مجرد هيئة مساعدة لا أكثر.
البلاغ استنكر استمرار حرمان الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالجديدة من أجرتها لأكثر من سبعة أشهر، مع العلم أنها التحقت بعملها منذ أزيد من ثلاثة أشهر بعد توقيفها ظلما وجورا وذلك إمعانا في إلحاق الضرر بها. معلنا رفضه عدم إعلان الوزارة عن المباراة المهنية برسم سنة 2014 لحاملي الشهادات، وكذا تعطيلها إقرار إدماج حامليها في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية المختلفة، كما هو حال التقنيين بالمديريات الفرعية للمملكة والمتصرفين في تخصصات المساعدة الاجتماعية والإعلاميات والترجمة والإعلام والاتصال، والذين يؤدون مهامهم كباقي موظفي كتابة الضبط وهم محرومون من تعويضات التوثيق.
المجلس استنكر في ذات السياق فرض تكتم شديد على خدمات دعم السكن التي التزمت المؤسسة المحمدية بتقديمها للمنخرطين، وحذر من استغلال ذلك لإبعادها عن رقابة التمثيليات النقابية.
من جهة اخرى جدد المجلس الوطني للجامعة رفضه ما أسماه "تنصل" وزارة العدل والحريات من التزاماتها سواء منها المتفق بشأنها في اتفاق 16 أبريل 2012 أو ما سبق أن التزمت به في جلسات الحوار القطاعي على مدى أكثر من سنتين، ومنها على الخصوص مأسسة الحوار القطاعي والذي لا يزال يشهد تعثرا غير مبرر و إنصاف موظفي السلالم الصغرى من خلال تعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما تم تدارسه في لجنة موضوعاتية رفع على إثرها المقترح بشكل رسمي للوزير منذ 19 مارس 2013 مع الإسراع بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة المنصوص عليه في القانون الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وكذا الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، مع إقرار إدماج حامليها من التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية من خلال تعديل النظام الأساسي ناهيك عن تحسين ظروف العمل بالمحاكم وخصوصا منها التي تشهد وضعا كارثيا كقضاء الأسرة بمكناس وابتدائيات كل من فاس وبرشيد وأكادير ومراكش والمحمدية وخريبكة… وأيضا في عدد من المراكز القضائية التي تركت لحالها، وبات موظفوها يعيشون أوضاعا صعبة لافتقارها لأبسط شروط العمل، ورفع كل أساليب التعسف التي يمارسها بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين كما هو حاصل برئاسة ابتدائية زاكورة ورئاسة استئنافية أكادير…ثم مراجعة التنقيط "الانتقامي والتعسفي" الذي تعرض له بعض المناضلين والمناضلات لأسباب نقابية وشخصية لا علاقة لها بأداء العمل، كما هو حاصل برئاسة محكمة الاستئناف بفاس وبالمحكمتين الإدارية والإجتماعية للدار البيضاء، ورئاسة كل من ابتدائيات الخميسات وبرشيد …وتيسير الالتحاق بالأزواج وانتقال ذوي الاعاقات وفق ما تم الاتفاق عليه بالاضافة الى تأمين المحاسبين ووكلاء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون لها وتعميم نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة وتقنين عمل المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعيين وتوفير شروط ومقومات ممارسة مهامهم الاجتماعية على أحسن وجه، وعدم إجبارهم على القيام بمهام لا علاقة لها بتخصصاتهم، كما هو حال بعض الأطر التقنية والإعلامية التي يتم تكليفهم بغير ما وظفوا من أجله.
ومن المطالب ايضا وفق المصدر إنصاف الدكاترة والمهندسين بإقرار محفزات تقدر مسؤولياتهم ومستوياتهم في تحديث الإدارة القضائية وإقرار معايير موضوعية في الاستفادة من خدمات دعم السكن ومعالجة الملفات في آجال معقولة، وحل معضلة التواصل بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومنخرطيها، وكذا توفير النقل الوظيفي لموظفي المحاكم وتجديد أسطوله الذي يعرف وضعا كارثيا ومخجلا، مع إيجاد حل عاجل لوضعية سائقي الحافلات الذين أحيلوا على التقاعد بكل من فاس وأكادير وغيرهما وتوفير المقاصف وبمواصفات الجودة والأثمنة المناسبة بمحاكم المملكة.