وفاة شخص إثر انهيار بعض فضاءات فندق لينكولن التاريخي بالبيضاء

توفي شخص الاثنين 9 فبراير 2015، إثر انهيار بعض فضاءات فندق لينكولن التاريخي، الموجود بشارع محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية .
ووقع الحادث حوالي الساعة الخامسة صباحا، بالفندق الذي جرى تشييده في بدايات القرن الماضي، حيث كان بداخله عدد من الأشخاص ، ويتخذونه مأوى لهم.
وأودى انهيار بعض أسقف الفندق بحياة شخص مزداد سنة 1981 بالصويرة، كان يتخذ من هذا الفندق الآيل للسقوط مأوى له، إلى جانب مجموعة من المتشردين. وعبأت عناصر الوقاية المدنية، التي هرعت لعين لمكان، تجهيزات وسائل مختلفة، لإزالة حطام الانهيار، وانتشال جثة الهالك، ونقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.
وبالعودة إلى ملف هذه البناية التاريخية المهملة، أفاد تصريح للحسن حداد، وزير السياحة، بثته قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، بالشبكة العنكبوتية، قبل أزيد من سنة ونصف، أنه في إطار مخططها لسنة 2012-2014، كان من المفترض أن تعمل الوكالة الحضرية، بصفتها المالكة للمبنى التاريخي، على تأهيل البناية التاريخية. وهو ما لم يقع إلى حدود صبيحة أمس حيث أودى انهيار جزء من البناية بسقوط ضحية أخرى.
مصدر بمكتب المجلس الجماعي لمدينة الجار البيضاء، قال إنه بعدما أصبحت البناية تراثا وطنيا سنة 2000، كان من المفروض ان تشرف وزارة الثقافة على ترميم واجهته، وتحدث المصدر عن صراع بين وزارة الثقافة والوكالة الحضرية، يتعلق أساسا بتمويل ترميم البناية، بينما قال مصدر آخر بمقاطعة أنفا، إن المستشارين لا علم لهم بمصير هذا التراث، وبأن هذا الملف يعرف "بعض الغموض".
بالمقابل، كشف مصدر مقرب من المالك الأصلي للبناية التاريخية، والذي انتزعت منه في إطار مسطرة نزع الملكية، عن أن المالك الأصلي اعترض قضائيا على مخطط للوكالة الحضرية، كان يقضي بهدم البناية التاريخية باكملها، وبناء بدلا عنها عمارة من سبع طوابق، المصدر قال ل"التجديد"، إن المالك الأصلي يعتبر مسطرة نزع الملكية تمت على اعتبار أن البناية عبارة عن "تراث"، يضيف المتحدث، "بينما إن كانت البناية ستهدم، فلا حق لأحد فيها، ولم تعد تراثا، وبالتالي من حق المالك الأصلي ان يسترجع بنايته، وهو الأحق بأي مشروع عقاري فوق أنقاضها".
البناية التاريخية التي صممت من طرف المهندس الفرنسي "هيبير بريد" سنة 1917، على مساحة تقدر بثلاثة آلاف متر مربع، تعتبر أول بناية بشارع محمد الخامس (شارع المحطة سابقا)، ويقع قبالة السوق المركزي (مارشي سنطرال). إلا أنها بدأت تفقد بعضا من أجزائها بعد 72 سنة على تشييده، وتعرض سنة 1989، جزء من أرضيتها للهدم، واعتبرت البناية ابتداء من سنة 2000 تراثا وطنيا، وفي سنة سقط جزء جزء من البناية مما أودى بحياة أحد المارة. وفي سنة 2005 نشب نزاع بين المالك الأصلي للبناية، ووزارة الثقافة، مما دفع بالجماعة الحضرية إلى اعتماد مسطرة نزع الملكية، فتطور النزاع القضائي، وتطلب سنوات ليقول القضاء كلمته النهائية، لتمنح سنة 2012 ملكية المبنى للوكالة الحضرية للدار البيضاء، التي التزمت بإعادة تاهيل البناية التاريخية، وفق مخطط كان من المفروض ان ينتهي العمل به السنة الماضية.