فندق لنكولن ملاذ المتسكعين ومدمني المخدرات

أصبح فندق لنكولن، الذي كان قبلة للسياح الأجانب نقطة سوداء بمدينة الدارالبيضاء، بعدما بات يستقبل زوارا آخرين من مدمني المخدرات والسليسيون..فالمتشردون يستغلون الوضع المتهالك للفندق، وممراته المتعددة، للعيش بين أطلاله، والتواري عن العيون في هذه الدهاليز المظلمة كلما خضع للمداهمة، في إطارعمليات وقائية أمنية تستهدف تمشيط أوكار محتملة للاختباء والتمويه بين الفينة والأخرى. وكانت السلطات في هذا الاطار قد قامت بإغلاق جميع المنافذ والمداخل بالآجر، على أمل دفع المتشردين إلى المغادرة الطوعية منه. لكنهم لازالوا يتسللون إليه في جنح الظلام بوسـائلهم الخاصة. بحسب إفادات شهود من عين المكان. فعلى بعد خطوات من (مارشي سنطرال). وعلى مرمى البصر، تنتشرالأزبال والروائح الكريهة المنبعثة من الجدران المتهالكة لـبقايا فندق لنكولن، التي احتملت ما لا تطيق من بول وقئ الثمالى في مناظر مقززة. وتتفاقم مشاكل البيضاويين مع هذا الفندق، لكونه يتسبب أيضا في عرقلة حركة السير بشارع محمد الخامس، الذي تحول إلى ممر ضيق، بعد أن استحوذ السياج على جزء كبير من الطريق، وقد تم تسوير الحواجز الحديدية المحيطة بالفندق بواجهة إشهارية لشركة مشروبات عالمية، لمنع المرور بجانبه، وإبعاد المواطنين ومستعملي وسائل النقل المختلفة عن الأخطار التي تتهددهم، نتيجة تخوفات محتملة من تهاوي جدرانه المهدمة ودعاماته الحديدية المبعثرة في أي لحظة. مما دفع الحافلات والطاكسيات لاستعمال شارع الجيش الملكي ، وتسبب ذلك في اكتظاظ كبير بالأزقة المجاورة... فندق لينكولن..اللغز المحير تثيرالحالة المتردية التي أصبحت عليها بناية بوسوتو المعروفة حاليا بفندق لنكولن، العديد من التساؤلات في أوساط البيضاويين ولسنوات طويلة. لكن من دون أن يتمكن أحد من حل اللغزالمحير لهذه المعلمة البارزة وسط قلب العاصمة الاقتصادية. والتي تعتبر جزءا من المعالم التاريخية للمدينة. فالفندق الذي شرع في بنائه سنة ,1916 تم تصنيف واجهته من قبل وزارة الثقافة سنة 2000 تراثا عمرانيا هندسيا. وكان المختبر العمومي للدراسات والأبحاث أجرى خبرة، أكدت أن مبنى الفندق آيل للسقوط، وأنه يجب تداركه قبل وقوع الكارثة. فيما أسفر سقوط جزء من المبنى سنة 1989 على مقتل شخصين من المارة. لكن من دون أن تنجح كل محاولات مسؤولي المدينة في إخلائه من محتليه، كما فشلت في نزع ملكيته الخاصة من ورثة مالكه الجزائري الأصل. وتؤكد مصادر جماعية مسؤولة بأن الأحكام القضائية الصادرة ضد المالك، والتي تقضي بتعويض السكان وأصحاب المحلات التجارية الذين تم إفراغهم من المبنى بحجـــة أن العمارة آيلــة للسقــوط . تمنع بيع المبنى الذي يواصل احتضاره، ولو لحساب الدولة طبقا لهذه الأحكام القضائية. وإلى ذلك يطرح فندق لينكولن في الوقت الراهن مجموعة من الأسئلة حول الجهات التي يمكنها أن تقوم بحل المشاكل التي ترتبط به وترميم واجهاته، التي صنفت تراثا ثقافيا، وتشير الوثائق أن مالك الفندق، سبق أن استصدر في سنة 1994 ترخيصا بالهدم من جماعة سيدي بليوط، واشترطت الجماعة عليه آنذاك تجديد الترخيص على رأس كل سنة، لكن المالك لم يستطع تجديده إلى الآن، لأن وزارة الثقافة اقتنعت بأهمية مبنى لينكولن، فقامت بإصدار مرسوم بتاريخ 14 مارس ,2000 يقضي بتصنيف المبنى في إطار الموروث الحضاري للمدينة. وأشار مستشار جماعي أن مالك الفندق، كان قد اقترح على سلطات المدينة تمكينه من رخصة لهدم محتويات الفندق الداخلية، وبناء ستة عشر طابقا كما التزم بترميم الواجهات، وحدد القدر المالي الذي سيحتاجه الهدم والإصلاح في حوالي 5,1 مليار سنتيم، مضيفا أن مجلس المدينة رفض المشروع الذي اقترحه المالك خلال الإجتماع الطارئ للجنة المنعقد مباشرة بعد سقوط جزء من البناية قبل ثلاث سنوات. وقررت المدينة التدخل وإصلاح البناية وتدعيم واجهاتها وحدد المبلغ المثالي في حدود 400 مليون سنتيم، إلا أن العروض التي توصل بها المجلس تجاوزت هذا المبلغ بكثير( ملياري سنتيم) مما عجل برفضها من طرف مجلس المدينة، الذي قرر في النهاية نزع ملكيته. ومن جهة أخرى استبعدت بعض الجهات من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، أن يكون قد اتخذ أي قرار بخصوص ترميم الفندق، مؤكدة أن هناك إشكاليات قانونية تحول دون القيام بالتعويض المالي المناسب لنزع ملكية فندق لينكولن الخاصة. بحسب قراراللجنة التقنية المشتركة منذ يوليوز,2004 التي كانت قد شكلت للنظر في مصير الفندق وضمت السلطات المحلية ومجلس المدينة والوكالة الحضرية للدار البيضاء ووزارة التعمير والإسكان. وانتهى الجدل الطويل، في مسار نقاش مصير الفندق، بأنه لا يمكن لسلطات ولاية الدار البيضاء نزع ملكيته، وأصبح أمره من المهام الموكولة لوزارة الثقافة، طبقا لمرسوم تصنيف مبنى الفندق تراثا ثقافيا، وشددت المصادر ذاتها على أن الوزارة المعنية تتوفر على الميزانية التي رصدت لأجل التدخل لحماية الفندق، في عهد الوزير السابق محمد الأشعري. إشكالات قانونية من هي الجهة التي لها صلاحية نزع ملكية بناية فندق لينكولن المثقلة بالديون؟ وهل تتوفر المدينة على الموارد المالية الكافية لمباشرة أشغال التــدعيم والإصلاح ؟ هل حسم في نزع ملكية الفندق؟ هل أدرج الفندق في مخطط التهيئة ؟ تساؤلات تختصر الاشكالات القانونية التي تعوق إيجاد حل للفندق الذي يحتضر. من غير أن يحسم في نزع الملكية لحد الآن، وذلك للسماح بانطلاق عملية إعادة تهيئة الفندق بشكل يراعي الأهمية التاريخية والتراثية لهذه المعلمة، وكان مدير الوكالة الحضرية علال السكروحي، قد أوضح أن تهيئة الفندق، ستتم اعتمادا على المخطط المعماري الأصلي، الذي ستتوصل به الوكالة من حفيدة المهندس الذي أشرف على إنجازه، مؤكدا أن تسيير الفندق بعد انتهاء عملية إعادة التهيئة سيفوض لإحدى الشركات العمومية، خاصة منها شركة الخطوط الملكية الجوية، التي عبرت عن استعدادها للقيام بهذه العملية. رغم أن مرسوم قانون 1980يلزم المالك بترميمها، كما يلزم الدولة بالتدخل في حال عدم توفر المالك على الوسائل الكافية.