مفتشو الشغل يستعدون للتحرك من أجل إقرار قانون أساسي لهيأتهم

مع قرب الدخول السياسي والنقابي، تستعد الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، لاستئناف مشاوراتها ونضالها من أجل تحقيق مطالب مهنيي جهاز تفتيش الشغل، الذي أوكلت إليه مدونة الشغل الجديدة مهام بيداغوجية وتقنية واجتماعية، لإرساء سلم اجتماعي، واحترام المقتضيات القانونية في العلاقات المهنية. وفي هذا الإطار، صرح رئيس الجمعية، محمد معن، في تصريح هاتفي لالتجديد، أن الجمعية تستعد لعقد اجتماع في الأيام المقبلة لتحديد كيفية تحقيق مطلب مفتشي الشغل، المتمثل في إقرار قانون أساسي لهيأتهم، سيما وأن أفرادها يعتبرون مجرد أطر موازية، في وقت تعد فيه مهنتهم القطاع الإداري الوحيد في المغرب الذي تؤطره اتفاقيات دولية للشغل. ومن جهة أخرى، فإن المفتشين محرومون من الترقية في الأسلاك الإدارية.
وقد استبشر معن خيرا بقرب الاستجابة لهذا المطلب الأساس، بعدما تمت تلبية مطلب إحداث مناصب مالية تسمح بمد الجهاز بالموارد البشرية الكافية لمواكبة توسع النسيج الاقتصادي، والازدياد المطرد للمؤسسات الخاضعة لمراقبة جهاز تفتيش الشغل. وقد كان وزير التشغيل مصطفى المنصوري قد أعلن في التاسع من شهر يوليوز الماضي، أن وزارته ستُكون 100 مفتش للشغل إضافي في هذه السنة، ليصبح العدد الإجمالي للمفتشين في المغرب 370 فردا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا الأمر سيتم بفضل إجراءين اتخذتهما وزارته في شهري يونيو ويوليوز، يتعلق أولهما بتنظيم مباراة لتوظيف 40 مفتشا للشغل من حاملي الشهادات العليا (الدراسات العليا المعمقة)، وفي التخصصات المتعلقة بمجالات الحقوق والاقتصاد وتسيير المقاولات. وثانيا إلحاق العدد المتبقي (60) من بين موظفي الوزارة المرتبين في السلم العاشر، والذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ويهم الأمر تحويل متصرفين ومتصرفين مساعدين إلى مهنة مفتشين أو مفتشين إقليميين. وسيخضع هؤلاء لتكوين مدته ستة أشهر يتضمن إقامة دورات تدريبية بالمقاولات بإشراف أساتدة جامعيين، وخبراء بالمكتب الدولي للشغل، ومفتشين دوليين.
وارتباطا بموضوع شديد الصلة بعمل المفتشين، يترقب هؤلاء كباقي المعنيين من أرباب عمل، خواص وشغيلة صدور المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل (58 مرسوما)، التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو الفارط. وأوضح رئيس الجمعية المذكورة آنفا، أن هيأته لم تنخرط بعدُ بالكامل في تطبيق هذه المدونة، بسبب غياب نصوص توضح وتكمل وتحدد بعض الجوانب والمقتضيات الخاصة بالعلاقات المهنية، لم يفصل فيها نص المدونة، كعقود العمل محدد المدة مثلا.
وكانت الحكومة قد عمدت إلى المصادقة على بعض المراسيم التطبيقية بعدما لم تستطع اللجنة المكلفة بإعدادها التوافق عليها كلها قبل موعد 7 يونيو، وهكذا صادق المجلس الحكومي في الشهر نفسه، على ثلاثة مراسيم قدمها وزير التشغيل والتكوين المهني، يهم أحدها تحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي، وثانيها تحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل، وآخرها يتعلق بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية.
م ب