أمريكا تغرم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار

أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيويورك، ، حكمها بتغريم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار في القضية التي رفعها مواطنون أمريكيون يحملون الجنسية الإسرائيلية ضد السلطة.
واعتبرت هيئة المحلفين في حكمها يوم الاثنين 23 فبراير 2015 أن السلطة الفلسطينية "مسؤولة عن هجمات شنها فلسطينيون ضد مواطنين أمريكيين بداية الانتفاضة الثانية من تاريخ 2001 حتى 2004″.
وبحسب القرار الذي أصدرته هيئة المحلفين، فإن السلطة الفلسطينية قامت ب"دعم ورعاية وتدريب المتورطين في تلك الهجمات، كما قامت بتقديم دعم مالي إلى أسرهم وعائلاتهم بعد ذلك، وبالتالي فهي مسئولة عن وقوع تلك الهجمات".
من جانبها، أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني عن "خيبة أملها" إزاء القرار، وقالت إنها ستستأنف القرار.
وبحسب بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني، فإن الحكومة الفلسطينية ترى أن "محكمة نيويورك تجاهلت السوابق القانونية التي حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات".
ومن جهتها قالت الحكومة إن "الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار"، مشددة على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: "إننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".
وقالت الحكومة، إن "هذا القرار هو ردّ مأساوي للملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، وللمجتمع الدولي أيضاً الذي استثمر ماليا وسياسياً بشكل كبير في موضوع حل الدولتين، والذي تسعى اليه السلطة الوطنية الفلسطينية".
ويذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة في الوقت الحالي، تزامناً مع حجب "إسرائيل" لإيرادات المقاصة، ما دفعها للاقتراض من البنوك، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية، لتوفير 60٪ من فاتورة رواتب الموظفين العموميين.