بعد إدانة القضاء المغربي لجريدة "الأحداث المغربية" لفائدة إدريس المريني: الصحيفة تعتبر الحكم آيلا للإلغاء وتطالب بلجنة برلمانية للتحقيق والمريني يفوض أمره لله والقضاء

قضت محكمة بالدار البيضاء بإدانة جريدة "الأحداث المغربية" إثر الدعوى القضائية التي أقامها إدريس المريني رئيس قسم الإنتاج بالقناة المغربية الأولى.
وعلق عبد الكريم الأمراني رئيس تحرير جريدة "الأحداث المغربية" بأن "هذا الحكم مآله الإلغاء كسابقه" وقال الأمراني إن "الحكم ابتدائي وليس نهائيا، وإنه ثاني حكم يصدر في دعوى السب والقذف التي رفعها إدريس المريني ضد "الأحداث المغربية"، فقد سبق يقول الأمراني أن حكمت نفس المحكمة بنفس الحكم والذعيرة (11 مليون سنتيم)، وكان مآله الإلغاء بعد طلب الاستئناف".
ولاحظ من جهة أخرى "أن هذا الحكم هو رابع حكم من نفس الهيئة بنفس الذعيرة في قضايا مماثلة" آخرها الحكم الذي صدر في قضية "فينوس نيوز"
وعن الأسباب الحقيقية وراء الحملة التي تقود "الأحداث المغربية" ضد رئيس قسم الإنتاج في القناة الأولى، قال الأمرانى "إن حملتنا ليست نابعة من حسابات شخصية، وإنها تأتي للكشف عن التجاوزات والاختلاسات والنهب الذي يمارسه إدريس المريني في القناة الأولى انطلاقا من موقعه في قسم الانتاج".
والدليل يقول الأمراني "أن كتاباتنا لا تتناول حياته الشخصية، وإنما مسؤولياته عن تبذير الملايير في مسلسلات لم تنجز" وأوضح أن جريدة "الأحداث المغربية" سوف تحرص على المطالبة بإنشاء لجنة برلمانية على غرار تلك التي تحقق في قضية القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي، للتحقيق في ما تسبب فيه إدريس المريني من فساد في القناة الأولى".
من جهته اكتفى السيد إدريس المريني في حديثه "للتجديد" عن الأسباب الحقيقية وراء الحملة والحكم الصادر لصالحه وقراره الاستئناف، بأن "أمله في الله وفي القضاء المغربي كبير< واعتبر "أن الحكم لا يوازي حجم الضرر الذي لحقه من "الأحداث المغربية".
ع. الهرتازي