على هامش ندوة إنعاش المعلومات الإحصائية بالرباط..قريبا المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية بدلا عن لجنة التنسيق والدراسات الإحصائية

قال مدير مديرية الإحصاء التابعة لوزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية السيد عبد العزيز المعلمي «إننا بصدد إنشاء المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية وننتظر فقط المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي» وأضاف في تصريح للتجديد على هامش فعاليات ندوة إنعاش المعلومات الإحصائية المنظمة بتعاون بين مديرية الإحصاء ومكتب الإحصاء الأوروبي أوروستات «ويعتبر هذا المجلس فضاء للحوار والنقاش والتنسيق بين جميع الفاعلين في المجال الإحصائي، لأن هذا الأخير عبارة عن مجموعة تقنيات ومفاهيم مكثفة تحتاج إلى توظيف سليم لإنتاج المعلومات».
وأكد عبد العزيز المعلمي في الندوة التي انتهت أمس الجمعة أن إنتاج هذه المعلومات يجب أن يكون دقيقا ويخضع لتقنيات ومواصفات معترف بها دوليا، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، مبرزا أن الإطار العام يجب أن يكون إطارا ينخرط في النظام الدولي للعمل الإحصائي، لأن هناك، يقول مدير مديرية الإحصاء، «لجنة للإحصاء تابعة للأمم المتحدة أصدرت عدة توصيات لابد من مراعاتها». وأرجع عبد العزيز المعلمي ذلك إلى ضمان مقارنة بين المعطيات الإحصائية في المغرب والجزائر وتونس وفرنسا..
وحول ما إذا كان المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية سيضم ممثلين عن الإدارة العمومية والمقاولات وبعض المهتمين في المجال الإحصائي قال المعلمي "في مشروعنا الحالي، المجلس يتكون من القطاع العام، والقطاع الخاص وبعض فعاليات المجتمع المدني، ويرأسه الوزير الأول أو من يمثله" مضيفا «وسيكون لهذا المجلس دور تنسيقي بين هذه المكونات حتى لا نقع في تكرار وتضارب النتائج، وحتى تنجز كل إدارة ما هو مطلوب منها للخروج بمعلومات رسمية".
وعن الهدف من برنامج "ميديستات" للإحصائيات أوضح مدير مديرية الإحصاء أن هذا البرنامج يخص دول البحر الأبيض المتوسط ويسعى إلى وضع أساس إحصائي يمكن من تسهيل المقارنات بين جميع المعطيات الإحصائية الصادرة عن كل دول الحوض، مشيرا إلى أن الخصوصيات المشتركة لبلدان منطقة المغرب العربي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لبلورة مناهج إحصائية تسهل عملية المقارنة.
وعن آفاق هذا البرنامج قال عبد العزيز المعلمي «البرنامج ساري المفعول منذ 1996، وقد مررنا بعدة مراحل، والآن دخلنا المرحلة النهائية من الشطر الأول، حيث بدأنا في إصدار بعض المعطيات الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط» مبرزا أن مستخدمي ومستعملي المعطيات الإحصائية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي يمكنهم الحصول عليها انطلاقا من مديرية الإحصاء.
وأشار إلى أن "البرنامج الطويل المدى" الذي تعتمده المديرية الآن سيمكن من إنجاز ما يناهز 41 عملية إحصائية سنويا، ومن تلك الإحصائيات الإحصاء الاقتصادي الذي عبأت له المديرية ما يربو عن 2000 شخص.
ومن جانبه قال السيد محمد بيجاعد الكاتب العام لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط خلال افتتاح الندوة أول أمس الخميس «إن المغرب يخطو خطوات حثيثة في اتجاه تأهيل اقتصاده، ويبذل جهودا كبيرة في تدبير التأثيرات الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عن انفتاحه في أفق العشرية الحالية». وأكد أنه يتعين أن يسير النظام الوطني للمعلوميات الإحصائية في نفس الاتجاه بتأهيل كل آلياته وتنظيماته قصد الوصول إلى معلومات إحصائية تتلاءم والمعيار الدولي الخاص بنشر المعلومات. وأضاف «إن نشر المعلومات في الوقت المناسب يعتبر من بين الأهداف الأساسية لكل جهاز إحصائي يسعى لضمان استعمال المعلومات الإحصائية بشكل أمثل، مما يقتضي وضع استراتيجية فعالة تعتمد تدريجيا على استعمال التكنولوجيات الحديثة في ميدان الإعلام والاتصال».
ونوه بيجاعد بالمساعدات التي يقدمها الجهاز الإحصائي الأوروبي للمغرب لمواصلة إصلاح نظامه للمعلومات الإحصائية.
ومن جهته دعا دانييل بيك مدير "أوروستات" إلى تعزيز التعاون الأورومتوسطي، وتكثيف تبادل التجارب في مجال الإحصاء، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يستجيب الإحصاء للحاجيات المحددة لمختلف الأطراف المعنية.
وقد كان الهدف من عقد هذه الندوة إنعاش الحوار بين مستعملي ومنتجي المعلومات الإحصائية وتنمية نشرها، وتكثيف التبادل المعلوماتي بين مختلف الشركاء وخاصة بين المغرب والمؤسسات الدولية والجهوية، علاوة على تقوية التعاون الأورومتوسطي في مجال الإحصاء.
يشار إلى أن المجلس الوطني للمعلوميات الإحصائية سيعوض لجنة التنسيق والدراسات الإحصائية التي أصبحت حسب الكاتب العام لوزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية متجاوزة من الناحية التنظيمية والقانونية.
محمد أفزاز