في الندوة الصحافية حول نتائج تأهيل النظام الوطني للمعلومات والحسابات الوطنية ، الوزير عبد الحميد عواد: على كل الوزارات أن تتعاون من أجل إصدار نتائج الحسابات الوطنية في الآجال المحددة

قال عبد الحميد عواد وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط في تصريح للتجديد على هامش الندوة الصحافية، حول نتائج تأهيل النظام الوطني للمعلومات والحسابات الوطنية المنظمة أول أمس بالرباط: «يتعلق الأمر بوضع ما يسمى بالمحاسبة الوطنية لسنة 1998. والحسابات التي قدمت تعطي صورة متكاملة ومتناسقة عن الاقتصاد المغربي في مجموع عناصره» وأضاف: «هناك حسابات اعتمدت لأول مرة في المغرب مثل جدول العلاقات المالية، الذي يبين القطاعات التي تتوفر على فائض في التمويل والقطاعات التي لها عجز، كما يعطي أرقاما عن الكيفية التي تنتقل بها هذه الأموال من القطاعات الأولى إلى القطاعات الثانية، في إطار مصنفة للعمليات تمكن من إعطاء توضيحات هامة يحتاجها صانعو السياسة الاقتصادية». واستطرد: «هناك أيضا جدول المدخلات والمخرجات، وجدول الموارد والاستعمالات، الذي يعطي صورة عن التيارات العينية للاقتصاد المغربي، ومثل هذا الجدول يقول عبد الحميد عواد: «أساسي لوضع سياسة قطاعية أوسياسة كلية تمكن من استكناه المعوقات الممكنة لهذا القطاع أو ذاك، وبالتالي تضع لدا الدولة إمكانية تفادي ما يسمى بالاختناقات».
وأكد عبد الحميد عواد في كلمة له بالمناسبة على ضرورة توفر الإرادة السياسية لإخراج نظام محاسباتي جديد. وقال: «إن اعتماد سنة 1980 كأساس لا يعطي المعلومات الصحيحة، فلابد إذن من نظام مرجعي جديد». وأوضح وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط أن المغرب كان يتوفر قبل سنة 1990 إلا على نظام متخلف من المعلومات والحسابات.
وفي جوابه عن سؤال التجديد حول علاقة وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط بوزارة المالية فيما يتعلق بتحضير الحسابات الوطنية ونشرها بشكل منتظم، قال عبد الحميد عواد: «أنا لا أستطيع أن أخفي عن الرأي العام حقيقة واقعة لم نستطع حلها، وهي أن وزارة التوقعات يجب أن تتوفر على جدادات ضريبية وجبائية، وهي جدادات أساسية بالنسبة إلينا». وأضاف: «وعلى هذا الأساس طلبنا من وزارة المالية أن تحذف الأسماء من التصريحات أسماء الشركات وغيرها وقلنا لها لا نريد سوى التوصل بالمستندات». وأشار إلى أنه من الضروري أن يتوفر المغرب على ميزانية استكشافية لسنة أو سنتين. ومن الضروري يوضح عبد الحميد عواد أن نحين الجداويل باستمرار، حتى نتمكن من تتبع تطور الظرفية الاقتصادية للبلاد، وحتى يتم إنجاز حسابات دقيقة تعطي صورة حقيقية عن الاقتصاد في كليته وجزئيته. وأكد على أن وضع الاقتصاد في إطار ماكرو اقتصادي متناسق هو الذي سيمكن من ضبط السياسة الاقتصادية، وتجاوز ملامح بعض الاهتزازات الكبرى التي قد تهدد النظام الاقتصادي. وأوضح عبد الحميد عواد أن وزارة التوقعات كانت تتوصل قبل 1995 بمعلومات من وزارة المالية (TES (1980). (TES (1985
)... وهي جداول نفسها لا توفر قاعدة صلبة للمعلومات.
وقال عبد الحميد عواد: طلبنا من الوزير الأول أن يصدر تحكيمه في الموضوع، ولكننا اكتشفنا أنه لابد من نص قانوني يلزم وزارة المالية تزويدنا بالمعلومات».
وأشار عبد الحميد عواد إلى أنه «حتى داخل وزارة المالية، فإن المعلومات لا تنتقل بشكل سليم بين هذه المديرية أو تلك، وهذا غير معقول» وأبرز «حقيقة هناك بعض المسائل السرية. لكن الاحصائيون هم قضاة يصدرون أحكام ويشتغلون بشكل محايد، وليست لهم مصلحة في الموضوع، والاحصائي هو باحث يكشف الحقيقة أمام المقررين والرأي العام وأمام الجميع. وأوضح عبد الحميد عواد أنه سوف يحرص على إخراج هذا النص إلى الوجود قبل أن يغادر منصبه»، وقال: «أتمنى أن يدخل هذا النص ضمن القانون المالي الحالي، كما أن الجميع الآن أصبح يشعر بضرورة وجود تنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات»، مشيرا إلى أنه كان هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارة التوقعات الاقتصادية في وضع المخطط.
وقال عبد الحميد عواد في جوابه عن سؤال ثان للتجديد حولما إذا كان من شأن المصادقة على مشروع قانون بشأن إحداث اللجنة الوطنية للمعلومات الإحصائية، تسريع وتيرة العمل، وعما إذا كان من شأن هذه اللجنة أن تحدث تقارب بين الوزارتين: «هذه اللجنة مهمة وستضم ممثلين عن القطاع الخاص والجامعة والباحثين والإدارات، سيعملون على وضع سياسة واضحة، بالإضافة إلى مراقبة الأرقام وتأكيدها» وأضاف «إلي جانب هذه اللجنة هناك لجنة المحاسبة الوطنية». وأوضح [1]أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في الدستور لا يمكنه القيام بدوره دون هذه اللجن.
وبخصوص التجاذب والتنافر بين وزارة المالية ووزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط، قال عبد الحميد عواد «هذه مسألة طبيعية» وأضاف: «الآن عندنا مشكل مع وزارة المالية فيما يتعلق بالميزانية الاقتصادية، وكذا محاولة إدخال مفهوم الميزانية الاقتصادية ضمن القانون المالي، إذ لابد من وضع قانون مالي في إطار اقتصادي كلي»، مشيرا إلى أن الاقتصاد تتداخل فيه الدولة والمؤسسات المنتجة والمؤسسات العمومية والمؤسسات المالية، وهي عناصر اقتصادية يؤكد عبد الحميد عواد أنها تحصل أموال وتحدث نفقات.
وقال: «إن مشكل الاقتصاد المغربي هو أن ميكانيزمات الانتقال من مرحلة إلى أخرى غير متوفرة، كما أن العديد من الإجراءات لا تتخذ»، فلابد يضيف عواد: «أن نتجاوز الأسلوب غير العلمي إلى المسائل العلمية الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل.
يشار إلى أن وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط قامت بتهييئ حسابات وجداول تركيبية لسنة 1998 من بينها توازن السلع والخدمات، وحساب فروع النشاط الاقتصادي، وجدول المدخلات والمخرجات، والحسابات المالية وغير المالية للقطاعات المؤسساتية، وجدول العمليات المالية.
محمد أفزاز