تطوير المحصلة الإحصائية بالمغرب

جعل المغرب من تأهيل نظام المعلومات الإحصائية, أولوية في مجال إنتاج المؤشرات الإحصائية, وذلك بهدف الاستجابة للالتزامات التي تعهد بها اتجاه منظمة الأمم المتحدة.
ويهدف هذا التأهيل تمكين المغرب الذي انضم منذ عام2005 إلى المعيار الخاص بنشر البيانات التابع لصندوق النقد دولي من الاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال إنتاج المعلومات الإحصائية»».
وقد اطلقت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2004 برنامجا مندمجا للعمليات الإحصائية الوطنية, الذي بدأ بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والذي يعد خطوة مبتكرة في مرحلة معالجة المعطيات, عبر اللجوء إلى القراءة الآلية للوثائق والقيام باستغلال شامل للإحصاء ووضع رهن إشارة المعنيين مجموع النتائج في وقت قصير نسبيا.
هذه العملية الأساسية في أي نظام للمعلومات الإحصائية تلتها سلسلة من الأبحاث الإحصائية انصبت بالأساس على التحقيق حول المستوى المعيشي للأسر (2006 /2007 ) والتحقيق حول القطاع غير المهيكل (2006 /2007 ), والتحقيقات الهيكلية (2007 /2008 ), التي استهدفت العديد من القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
موازاة مع ذلك تم استبدال مؤشر تكلفة المعيشة بمؤشر الأثمنة المخصصة للإستهلاك, وكذا الابتكار الذي تم إدخاله في مجال تحصيل معطيات البحث الوطني حول الشغل الذي انبنى , منذ إطلاقه بداية العام الجاري على مناهج تحصيل بمساعدة الحاسوب.
كما قامت مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط, التي توجد في صلب النظام الوطني للمعلومات الإحصائية منذ بضعة شهور بإعداد استراتيجية تهم تطوير الإحصائيات خلال السنوات الخمس المقبلة التي تسمى «»مخطط العمل «2008 2012-».