لجنة الداخلية تستأنف عملها بمشروع القانون التنظيمي للجهات

عادت فرق المعارضة لعقد لجنة الداخلية، التي تترأسها في مجلس النواب، برمجة التقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وخلص مكتب اللجنة في اجتماعه، يوم الاثنين 16 مارس 2015، بحضور ممثلي الأغلبية والمعارضة إلى التوافق بين جميع الأطراف على استئناف أشغال اللجنة، اليوم الأربعاء صباحا، من أجل تقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، كما هو مبرمج بأجندات موقع البرلمان (مجلس النواب).
وكانت المعارضة قد قررت توقيف عمل اللجنة بعدم برمجة أي لقاء إلا بعد حل ما اعتبرته مشكلا سياسيا يتعلق بالاستجابة لمطالبها في موضوع الانتخابات، وكان رد الإغلبية ان رأت في قرار المعارضة عرقلة وتجميدا للجنة، موجهة طلبا إلى رئيس مجلس النواب تطالبه بتفعيل المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تمنح لثلث البرلمانيين الحق في الدعوة إلى عقد لقاءات اللجن الدائمة بالمجلس، وذلك من أجل مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي انسحبت المعارضة في لقاء اللجنة رافضة مناقشته.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد التقى قيادات أحزاب المعارضة وتعهد –حسب بلاغ لوزارة الداخلية- بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، في القضايا المرتبطة بأجندة الانتخابات، وبمعالجة قضايا أخرى في أقرب وقت ممكن تتعلق بتهيئ الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.