القوانين الانتخابية تجمع حصاد بالمعارضة والعلمي بالأغلبية

اشتكت فرق الأغلبية بمجلس النواب، من رئاسة لجنة الداخلية التي تتولاها فرق المعارضة لرئيس مجلس النواب، مطالبة ببرمجة مناقشة القوانين الانتخابية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والتي انسحبت منها المعارضة في أول لقاء لها يوم الاثنين.
ودعت الأغلبية، في رسالة إلى رشيد الطالبي العلمي، لتجاوز مكتب لجنة الداخلية، وعقد الاجتماع بناء على طلب النواب وفق النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، والذي يعطي الحق بعقد لقاءات اللجن الدائمة بالمجلس، بدعوة من ثلثي أعضاء اللجنة.
وأشارت فرق الأغلبية إلى أن لجوءها لرئاسة المجلس جاء بعد رفض المعارضة برمجة لقاءات مناقشة القوانين الانتخابية، بدعوى ضرورة حل المشكل السياسي المتعلق بالاستجابة لمطالبها في تأجيل الانتخابات إلى 2016.
عزيز كرماط رئيس شعبة الداخلية داخل فريق العدالة والتنمية، اعتبر قرار أعضاء المكتب المنتمين إلى المعارضة القاضي بعدم برمجة أي لقاء للجنة الداخلية، ينم عن نية مبيتة لأحزاب المعارضة في عرقلة القوانين التي لها علاقة بالانتخابات المقبلة في شتنبر المقبل".
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الداخلية، لهسبريس، إنه "بعيدا عن دفوعات المعارضة لأجل تبرير موقفها، فإنها مدعوة لمصارحة الشعب بحقيقة موقفها من الانتخابات"، متسائلا عما إذا "كانت تريد خوض الانتخابات بطريقة ديمقراطية أم بواسطة الابتزاز".
الاتهام بعرقلة عمل اللجنة التي يرأسها النائب الاستقلالي، عمر السنتيسي، اعتبرها البرلماني عن نفس الفريق عادل بنحمزة، بأنها "باطلة"، مؤكدا أن "الرئاسة صوتنا عليها جميعا، ولا توجد تمثيليات للمعارضة أو الأغلبية في رئاسة اللجان".
ودعا بنحمزة، في تصريحات لهسبريس "الحكومة وأغلبيتها إلى توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة"، مبرزا أن الطريقة التي تعد بها الحكومة هذا الملف لا يساعد على إجراء انتخابات" وفق تعبيره.
وتابع بأن "الحكومة باعتبارها المشرفة سياسيا على هذه الانتخابات، عليها أن توفر الحد الأدنى من التوافق، لأننا أمام قوانين مكملة للدستور، وعليها تحمل هذه المسؤولية"، لافتا إلى أن "الحكومة تريد أن تجري الانتخابات لوحدها، وهذا غير مقبول".
وعلى صعيد ذي صلة، كشف مصدر برلماني لهسبريس أن وزير الداخلية، محمد حصاد، استقبل، يوم الثلاثاء، رؤساء فرق المعارضة، على خلفية انسحابهم من اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب الذي كان مخصصا لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وقال المصدر ذاته إن حصاد استجاب لطلب رؤساء فرق المعارضة، نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، وميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري.
ونقل المصدر، الراغب في عدم الكشف عن هويته، أن المعارضة عابت على حصاد عدم إشراكها قبل إصدار المراسيم الخاصة بالجهات وبالانتخابات، منتقدة طريقة تدبير اللجنة المركزية التي سبق أن أعلنت مقاطعتها.
ودعت المعارضة وزير الداخلية إلى مراجعة عدد من الإجراءات ذات الصلة بالانتخابات، ومنها نقل يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم آخر، وإدراج مقترحاتها في مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والجماعات الترابية.
ويعقد حصاد، حسب مصدر هسبريس، لقاء ثانيا مع رؤساء فرق المعارضة، اليوم الخميس، بعد أن وعدهم بدراسة مطالبهم، وبحث سبل التوافق حول القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وكانت فرق المعارضة قد انسحبت من لقاء لجنة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، مبررة ذلك بما وصفته "انفرادية الحكومة، وسياسة اللامبالاة التي تعتمدها في التعامل مع آراء واقتراحات فرق المعارضة".