الأغلبية تراسل العلمي لعقد اجتماع لجنة الداخلية بدون معارضة

بعد فشل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين

بعد فشل التوصل إلى توافق بين الأغلبية والمعارضة من أجل عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لجأت الأغلبية إلى المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تعطي الحق لثلث الأعضاء بأن يعقدوا اجتماع اللجنة خارج الدورات. إذ تنص المادة المذكورة على أنه «تعقد اللجان اجتماعاتها باستدعاء من رئيس مجلس النواب، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو من قبل رئيس اللجنة المعنية، بمبادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات أو بطلب من ثلث أعضائها».
وقد وجه ثلث أعضاء اللجنة المنتمين إلى الأغلبية رسالة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رسالة من أجل إخباره بانعقاد اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أكده مصدر مطلع.
ويأتي هذا الإجراء بعد اجتماع ثان لمكتب اللجنة، التي يترأسها الاستقلالي عمر السنتيسي، الذي اصطف إلى جانب المعارضة التي ينتمي إليها ليصبح عدد أعضاء المعارضة خمسة مقابل أربعة من الأغلبية. وقد تم التشبث بعدم عقد لقاءات اللجنة إلا بعدما تتوصل أحزاب المعارضة إلى توافق مع الحكومة، وهو ما اعتبره أعضاء الأغلبية عرقلة لأشغال اللجنة بسبب ارتهان البرلمانيين إلى مواقف سياسية لأحزابهم، داعين إلى تسجيل ذلك في المحضر.
ورغم أن محمد حصاد، وزير الداخلية، اعتبر المشكل داخليا بين البرلمانيين، فقد أوضح أنه لا يرغب في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات في غياب فرق المعارضة، وفق مصدر مطلع. وأكد المصدر ذاته أن أحزاب المعارضة تضغط من أجل تأجيل الانتخابات سنة أخرى حتى يتم التمديد للغرفة الثانية عاما آخر. وأضاف أن أحزاب المعارضة تتخوف من أن تحرك النيابة العامة ملفات لرؤساء جماعات سجل المجلس الأعلى للحسابات بشأنهم خروقات واختلالات، وهو ما قد يسبب لهذه الأحزاب انتكاسة خلال الانتخابات المقبلة.
يذكر أن أعضاء لجنة الداخلية المنتمين إلى المعارضة انسحبوا يوم الاثنين الماضي من اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، احتجاجا على عدم تكثيف الحكومة المشاورات معهم، وعلى استفرادها باختيار يوم الجمعة كيوم للاقتراع، وعلى عضوية مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في اللجنة المركزية للانتخابات التي قاطعوا لقاءاتها.
وكان الملك محمد السادس قد كلف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالإشراف على الانتخابات، وأعطى تعليماته لكل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية.