دورات تكوينية للمسؤولين القضائيين والإداريين لتجاوز الممارسات الإدارية الموروثة

ترأس وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، يوم الجمعة 20 مارس 2015، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الجلسة الختامية للدورة التكوينية على الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين المعينين حديثا، استجابة لمتطلبات الأساليب الجديدة لتسيير المحاكم وتوجهات إصلاح منظومة العدالة.
وفي كلمة له بالمناسية، أكد وزير العدل والحريات أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة يتمثل في إتاحة الفرصة للمسؤولين القضائيين للاطلاع على قواعد ومقومات الإدارة القضائية والمستجدات التي يعرفها هذا الميدان.
وشدد الرميد في كلمته على أن الدورة تأتي في إطار رؤية تستهدف المسؤولين القضائيين والإداريين، بعدما لوحظ وجود خصاص كبير في مجال تكوين وتدريب المسؤولين القضائيين على أساليب إدارة المحاكم وتسييرها، كما تبين أن إدارة الجهاز القضائي لا تستجيب أحيانا لمتطلبات الأساليب الجديدة لتسيير المحاكم وتوجهات إصلاح منظومة العدالة.
وأضاف وزير العدل والحريات، أن الأساليب التقليدية والممارسات الإدارية الموروثة لا زالت هي السائدة في تسيير المحاكم، رغم ظهور أساليب حديثة في التسيير والإدارة. وأكد الوزير على أن هناك نقصا في الاهتمام بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير المحاكم والتواصل مع محيطها.
من جانبه، أوضح المدير العام للمعهد العالي للقضاء عبد المجيد غميجة، أن هذه الدورة تندرج في إطار خطة متكاملة للتكوين المستمر، سيتم تنفيذها على الصعيد المركزي والصعيد الجهوي، تم الحرص فيها على توفير الشروط البداغوجية والظروف اللوجيستيكية اللازمة لتنفيذ مكونات هذه الخطة المتسمة بنهج التشاركية مع كل الجهات المهتمة بالتكوين المستمر.
وتهدف الدورات التكوينية التي نظمت على مدار أربعة أيام (من 17 إلى 20 مارس 2015) إلى تطوير المهارات الإدارية والمهنية لرؤساء المحاكم ومسؤولي النيابات العامة بهدف تحقيق النجاعة القضائية والرفع من مستوى كفاءة الأداء الإداري، ودعم المسؤولين القضائيين بالمعلومات اللازمة والخبرات المتبادلة من أجل التحفيز وتطوير الذات، وتملك المهارات اللازمة لإدارة الوقت ودقة الإنجاز وحسن التصرف مع مختلف المواقف ونشر ثقافة التسيير القضائي بين المسؤولين القضائيين وتبادل التجارب بينهم، فضلا عن توحيد أساليب الإدارة القضائية؛ والتفاعل مع فعاليات من خارج الجسم القضائي تهتم بأساليب الإدارة الحديثة، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل مع محيط المحكمة.