مداخيل الدولة من الخمور ترتفع بنسبة 10% ووزير المالية يستغرب إدخال الدين في مقاربة الآثار السلبية

توقعت حكومة جطو أن تقوم بتحصيل مبلغ 678 مليون درهم كموارد لدعم خزينة الدولة عن طريق الرسوم المفروضة على الخمور والكحول والرسم المفروض على أنواع الجعة برسم مشروع قانون المالية 2003 (المادة 30 الفقرتان 21 و 22)، وهو مبلغ يشكل نسبة في حدود 1,5% من مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي ستبلغ حوالي 46 مليار درهم و 137 مليون درهم.
وتأسيسا على ذلك ينتظر أن ترتفع مداخيل الدولة من الخمور بما فيها الجعة ب 18 مليون درهم في مقارنة مع سنة 2002 وب 63 مليون درهم بالرجوع إلى سنة 2001 أي بزيادة نسبتها 10,24% ما بين 2001 و 2003.
وفي تعليقه على هذا الارتفاع قال الدكتور نجيب بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق طنجة: «الارتفاع في النسبة المائوية التي تستفيد منها الدولة في هذا المجال تعكس زيادة استهلاك الخمور والجعة، وبالتالي الزيادة في مبيعات ورقم معاملات المؤسسات التي تنتج هذه الخبائث»، وأضاف في تصريح ل "التجديد":"إن الرقم المدرج في قانون المالية 2003 يأخذ بعين الاعتبار تخمينات الحكومة بشأن الزيادة في استهلاك هذه الموارد في السنة المقبلة".
وعن مسؤولية الحكومة في دعم انتشار الخمور، أكد بوليف عضو فريق العدالة والتنمية أن وزارة المالية لا تريد بتاتا اعتماد المعايير الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والصحية في محاصرة ظاهرة انتشار الخمور، وقال: «وموضوع الخمور قد أثرناه في إشارة إلى مناقشات فريق العدالة والتنمية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من جهة انعكاساته الاجتماعية والصحية وانعاكاساته على تنامي الشجار والخصومات»، مضيفا «لكن وزير المالية قال بالحرف أنا لا أفهم كيف أن بعض الإخوان أرادوا استصدار فتاوى وإدخال الدين في هذه المناقشات».
وأشار بوليف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن ما يهم وزارة المالية هو تحصيل المداخيل، مبرزا أن ذلك قد يعود إلى السياسات الرسمية والاتجاه نوع الزيادة في رخص محلات بيع الخبائث وباقي المؤسسات الأخرى ذات الصلة، رغم أن الدولة هي دولة إسلامية.
وأوضح بوليف أن الدولة تدعم بشكل مباشر قطاع إنتاج الخمور والكحول، مستشهدا بالأموال الضخمة التي ضحتها الدولة لإنقاذ شركة براسري المغرب حتى تستمر هذه الأخيرة في الإنتاج بالرغم من كونها مؤسسة خاصة، فضلا عن الإعانات التي تقدمها الدولة للحقول والضيعات التي تنتج العنب المستعمل في إنتاج الخمور، وكذا الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه الضيعات.
يشار إلى أن صناعة الجعة وخمور الشعير بالمغرب عرفت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 25,8% ما بين 1992 و الدورة الأولى من سنة 2001 على سبيل المثال، وهو ما يعني ارتفاعا سنويا متوسطه 2,8% حسب النشرة الإحصائية للدورة الأولى 2001 التي تصدرها مديرية الإحصاء.
محمد أفزاز