مقترح قانون يجرم الاتجار بالبشر بعقوبات قد تبلغ السجن المؤبد

عقدت منظمة اتحاد العمل النسائي أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب لقاء مع فريق العدالة والتنمية، عرضت من خلاله مقترح قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، ويرتقب أن يتبنى المجلس هذا المقترح من خلال أحد الفرق النيابية، خلال الأيام المقبلة.
ويهدف المقترح الذي تتوفر التجديد على نسخة منه، إلى "محاربة جرائم الاتجار في البشر وحماية ضحاياها والوقاية منها، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق أساسية كالحق في الكرامة الإنسانية والأمن والسلامة الجسدية والنفسية والحرية في الحياة، والحق في الحماية من كل أشكال الاستغلال، وبما تشمله من جرائم خطيرة في حق الأفراد والمجتمع غالبا ما تقترف من طرف جماعات إجرامية غير وطنية"، على حد تعبير المقترح.
هذا وشدد المقترح على ضرورة معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من 20 سنة إلى المؤبد وبغرامة من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، في حال ما إذا نتج عن فعل الاتجار وفاة الضحية، أو إذا كانت الجريمة غير وطنية أي دولية، فيما تتراوح العقوبات المقترحة في حال إذا كان الجاني ينظم جماعة إجرامية أو تولى مسؤولية فيها، وإذا كان الضحية طفلا أو معاقا من السجن 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي يواجه بها كل من ارتكب الجريمة باستعمال التهديد بالقتل أو العنف الجسدي أو النفسي، أو ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
فيما يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10سنوات وبإرادة مالية بين 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من ثبت في حقه ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، أما الذي علم بوجود مخطط لارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ عنها فإن عقوبته تصل من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم.
إلى جانب ذلك اقترحت المنظمة إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتكون معتمدة لدى رئيس الحكومة، ويرأسها وزير العدل، تتجسد مهمتها أساسا في وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبلورة مقترحات في مجال التشريع والسياسات العمومية، مع إعداد تقرير سنوي حول الاتجار بالبشر والتوعية بمخاطرها. هذا ويتصدر المغرب قائمة الدول العربية في تجارة البشر وفق تقارير دولية رسمية ومنها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة؛ الذي أكد أن عدد ضحايا عصابات المتاجرة بالبشر في المغرب التي تم كشفها والتبليغ عنها، بلغ ما مجموعه 83 ضحية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006 منهم 10 ضحايا تم جلبهم من الشرق الأوسط إلى المغرب ما بين سنتي 2005 و2006، فيما تم الاتجار بالعدد الباقي داخل البلاد.
من جهة ثانية أفادت دراسة أجرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية؛ أن هناك العديد من المغاربة ضحايا شبكات المتاجرة بالبشر في معظم الدول العربية، ففي ليبيا على سبيل المثال يعيش 120 ألف مغربي تحت ظروف عمل صعبة جدا، إذ أنهم محرومون من مزاولة 60 وظيفة، وعليهم تجديد أوراق الإقامة كل سنتين، كما أن 10 في المئة منهم فقط هم الذين يتوفرون على عقد عمل، بينما يعمل باقي المغاربة في الخفاء وبأجر هزيل لا يسمح لهم إلا بالبقاء على قيد الحياة.
وتمكنت السلطات المغربية من تفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر، على مدى العشر سنوات الماضية، وفقا لمعطيات رسمية لوزارة الداخلية وهو ما أدى إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوربية بأكثر من 90 بالمائة.
وحسب نفس المصدر فقد تم إعادة حوالي 112 ألفا و 450 مهاجرا سريا إلى دولهم الأصلية منذ سنة 2004، فيما تم إنقاذ 170 مهاجرا سريا خلال سنة 2012 من أيادي الشبكات الإجرامية وإعادتهم لدولهم الأصلية بحضور ممثلي الهيئات الديبلوماسية لبلدانهم المعتمدة في المغرب وكذا ممثل المنظمة العالمية للهجرة.