بعد جلسة حوار مع المسؤولين بالوزارة:المعلمون العرضيون يعلقون اعتصامهم ويتوعدون بإتمام معركتهم في حال الإخلال بالوعود والالتزامات

أعلنت اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين عن تعليق اعتصامها المفتوح منذ 14 نونبر الماضي بالرباط إثر جلسة حوار جمعت وفدا عنها بالسيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والشباب الخميس الماضي. وأسفرت جلسة الحوار المذكورة عن التزام الوزارة بأجرأة وعودها بشأن إدماج كافة المعلمين العرضيين وإلغاء المنشور الثلاثي الذي يكرس العمل بالعقدة، وصرف المستحقات المالية للمعنيين برسم موسم 2001/2002، علاوة على التعويضات عن العطلة الصيفية والاحتفاظ بجميع من تم الاستغناء عنهم دون مبرر مقبول.
وعن ظروف عقد هذه الجلسة قال حسان الهبطي، عضو السكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين: "عقدنا حوارا أوليا مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والشباب بتفويض من السيد الوزير، تدارسنا خلاله بعض النقط الاستعجالية والآنية، وفي مقدمتها مسألة الإدماج الفوري لكافة العرضيين"، وأضاف في تصريح للتجديد أنه "لم يكن هذا الحوار ناجحا بالشكل المطلوب، لكن على الأقل توضحت الخطوط العريضة الأولية للطريقة التي ستتم بها جلسة الحوار الثانية المزمع عقدها بتاريخ 10 يناير 2003.
وأشار حسان الهبطي إلى أن الكاتب العام للوزارة وعد بتجميد المنشور الثلاثي، في أفق إلغائه، لأنه لا يتعلق إطلاقا بحالة المعلمين العرضيين الذين يشتغلون في الواقع بشكل دائم ومستمر، والتزم بإدماج كافة المعلمين العرضيين بمن فيهم حاملي شهادة البكالوريا وما دونها، وضحايا مراكز تكوين المعلمين والمعلمات وفق خطة مرقمة وإسمية سيتم الإعلان عنها في جلسة الحوار الثانية.
وأوضح حسان الهبطي أن جلسة 10 يناير 2003 ستكون مناسبة للاطلاع على كيفية إدماج العرضيين وسنوات الاستفادة من هذا الإدماج، فضلا عن عدد وحجم الدفوعات، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد كافة المعلمين العرضيين مبدئيا ومن دون شروط، استدراك ما فات من الحصص الدراسية أثناء أيام الإضراب، وقال "نحن كأبناء الشعب المغربي لم نشهر اعتصامنا المفتوح في وجه الأطفال، إنما كان اعتصامنا يهدف إلى انتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة"، مضيفا >فواجبنا الوطني يفرض علينا استدراك الحصص السابقة، حتى نبين للرأي العام الوطني ولآباء وأولياء التلاميذ أننا لسنا من هواة الإضرابات<.
إلى ذلك أصدرت اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين بلاغا حول نتائج جلسة الحوار مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 12 دجنبر 2002، تعلن فيه عن التزام الوزارة بتطبيق مقتضيات الملف المطلبي الذي عرض على أنظارها، مطالبة في الوقت نفسه السيد الوزير بتفعيل التزاماته بشكل عاجل ومسؤول. كما أصدرت اللجنة أيضا بيانا للرأي العام تطلعه فيه عن مجريات مسيرتها النضالية ونتائج حوارها مع الوزارة.
وتوعدت اللجنة في البيان ذاته بإنزال المعركة الوطنية المفتوحة في حالة إخلال الوزارة بالتزاماتها المقدمة، واحتفاظها بكل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها، مشيدة بكافة الإطارات والمنابر الإعلامية التي ساهمت في إنجاح معركة العرضيين.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الرميد قد أثار ملف المعلمين العرضيين خلال مناقشة التصريح الحكومي الإثنين 25 نونبر الماضي، معتبرا إياه من الملفات التي تشهد على صواب معارضة الفريق لسياسة الحكومة السابقة التي لم تكن مشكلتها في البرامج فقط، وإنما في إرادة الإصلاح وفي الترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية والحزبية<.
وكان سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صرح في وقت سابق للتجديد أن "ملف المعلمين العرضيين يشكل إحدى الملفات/ الفضائح للحكومات السابقة، ولحكومة عبد الرحمان اليوسفي على وجه التحديد، لأنه بالرغم من الوعود التي أعطيت والشعارات التي رفعت إلا أن المأساة الإنسانية لهؤلاء تعمقت من خلال التدبير غير الجيد لهذا الملف<.
وهكذا سيعود 100 ألف تلميذ في القرى والبوادي والمناطق المهمشة إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاع عن الدراسة دام أزيد من 30 يوما بسبب الإضرابات المفتوحة للمعلمين العرضيين.
يشار إلى أن عدد المعلمين العرضيين يتجاوز 4800، أدمج منهم حوالي 1521 معلما عرضيا من فئة حاملي شهادة الإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العليا.
محمد أفزاز