أكدت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع عدد العاطلين بالمغرب ب34 ألف شخص، منها 12 ألف بالوسط الحضري و22 ألف بالوسط القروي. وحسب مذكرة للمندوبية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، صدرت الثلاثاء 5 ماي 2015، انخفض معدل البطالة من 10.2 بالمائة إلى 9.9 بالمائة على المستوى الوطني، وانتقل بالنسبة للرجال من 9.8 بالمائة إلى 9.4 بالمائة، واستقر لدى النساء في 11.3 بالمائة. وسجلت مذكرة المندوبية، أن الاقتصاد المغربي أحدث ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفصل من سنة 2014، 27 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة خلق 45 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 18 ألف بالوسط القروي. واستفاد قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" من 14 ألف منصب و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" من 9 آلاف منصب، و"الخدمات" من 4 آلاف منصب، مقابل استقرار في حجم التشغيل بقطاع "البناء والأشغال العمومية". من جهته، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا ب 0,4 نقطة، حيث انتقل من 9,5% إلى9,9% على المستوى الوطني، ومن9,1% إلى 9,3% بالوسط الحضري ومن 9,9% إلى 10,5% بالوسط القروي. وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق، 11 مليون و670 ألف شخص، وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم خلق 58 ألف منصب مؤدى عنه، خلال هذه الفترة، 49 لف ألف بالوسط الحضري و9 آلاف بالوسط القروي، بالمقابل سجل الشغل غير المؤدى عنه، والذي يمثل فيه المساعدون العائليون قرابة 98 بالمائة، انخفاضا ب31 ألف منصب، 4 آلاف بالمناطق الحضرية، و27 ألف بالمناطق لقروية. وبخلق 45 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 18 ألف بالوسط القروي، يكون الاقتصاد المغربي قد عرف إحداثا صافيا ل27 ألف منصب شغل، لينتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و486 ألف إلى 10 ملايين و513 شخص. كما عرف معدل الشغل تراجعا ب 0,6 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42.9 بالمائة إلى 42.3 بالمائة، ب0,4 نقطة بالوسط الحضري، وب0,6 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من 36 بالمائة إلى 35.6 بالمائة، ومن 53.5 بالمائة إلى 52.9 بالمائة. واستعرضت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، بعض المؤشرات حول جودة الشغل، وقالت إنه يتبين من خلال تحليل الخاصيات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أن 61.8 بالمائة من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، و26 بالمائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط، و12.2 بالمائة لديهم شهادة ذات مستوى عالي، وحسب قطاع النشاط، فإن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة بلغت 43.3 بالمائة بقطاع الخدمات، و49.2 بالمائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، و66.4 بالمائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، و84.4 بالمائة بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد"، وبلغت نسبة مساهمة النساء في الشغل 21.3 بالمائة على المستوى الوطني، 13.8 بالمائة بالوسط الحضري و33.2 بالمائة بالوسط القروي. وسجلت المعطيات أيضا أن حوالي مستأجرين من بين ثلاثة، 62.3 بالمائة يمارسون عملهم بدون عقدة عمل، خصوصا بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد"، الذي تصل به هذه النسبة إلى 90 بالمائة. ويمثل الشغل غير المؤدى عنه 20.6 بالمائة من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني و38 بالمائة بالوسط القروي. كما أن 8.1 بالمائة من النشيطين المشتغلين هم صدفيون أو موسميون، وقرابة ثمانية نشيطين مشتغلين من بين عشرة (78,5 بالمائة) لا يتوفرون على تغطية صحية، وتبلغ هذه النسبة، ضمن المستأجرين، 58 بالمائة على المستوى الوطني، 79.5 بالمائة بالوسط القروي و49.8 بالمائة بالوسط الحضري. وتفيد المعطيات أيضا بأن حوالي ربع النشيطين المشتغلين (22,5 بالمائة) و35 بالمائة من العاملين بقطاع "البناء والأشغال العمومية" عبروا عن رغبتهم في تغيير شغلهم.
