أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية السوق بالمغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 120 ألف منصب شغل سنة 2010 ما جعل معدل البطالة على المستوى الوطني يستقر في نسبة 9.1 في المائة (13.7 في المائة بالمدن و3.9 في المائة بالقرى). المندوبية سجلت انخفاضات في معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان، خاصة لدى حاملي الشهادات (ناقص 0.5 نقطة) ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بالمجال الحضري (ناقص 0.5 نقطة)، في حين ارتفع معدل البطالة بمعدل 0.5 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة بالوسط القروي. وأضافت أن الشغل الناقص (لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق) ارتفع حجمه من مليون و33 ألف شخص سنة 2009 إلى مليون و208 ألف شخص سنة 2010 (من 446 ألف إلى 515 ألف شخص بالمدن، ومن 587 ألف إلى 693 ألف شخص بالقرى)، وانتقل معدل الشغل الناقص من 10 في المائة إلى 11.6 في المائة (من 8.7 في المائة إلى 10 في المائة بالمدن ومن 11.3 في المائة إلى 13.2 في المائة بالقرى). وأشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و442 ألف شخص خلال سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ب 1.1 في المائة مقارنة مع سنة 2009 (أي زيادة بنسبة 1.3 في المائة). وأفادت المندوبية بأن عدد العاطلين عرف ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و29 ألف عاطل خلال سنة 2009 إلى مليون و37 ألف سنة 2010، أي بزيادة قدرها ثمانية آلاف عاطل، كلهم حضريون، ليستقر معدل البطالة في 9.1 في المائة ما بين سنتي 2009 و2010، موضحة أنه حسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 13.8 في المائة إلى 13.7 بالوسط الحضري ومن 4 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي. وأشارت إلى تسجيل انخفاضات في معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان، خاصة لدى حاملي الشهادات (ناقص 0.5 نقطة)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بالمجال الحضري (ناقص 0.5 نقطة)، في حين ارتفع معدل البطالة بمعدل 0.5 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة بالوسط القروي.(يتبع). وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النشاط عرف انخفاضا طفيفا ب0.3 نقطة حيث انتقل من 49.4 في المائة سنة 2009 إلى 49.6 في المائة سنة 2010. وفيما يخص التشغيل، أوضحت المذكرة أنه تم إحداث 131 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة (66 ألف منصب جديد بالمدن و65 ألف منصب بالعالم القرى)، في حين عرف التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب`11 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 14 ألف منصب بالمجال القروي وإحداث ثلاث آلاف منصب بالمجال الحضري. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل نتيجة لذلك من عشرة ملايين و285 ألف سنة 2009 إلى عشرة ملايين و405 ألف سنة 2010، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب`120 ألف منصب (69 ألف بالمدن و51 ألف منصب بالقرى). كما انتقل معدل الشغل من 45.3 في المائة إلى 45.1 في المائة. وأوضحت المندوبية أنه حسب وسط الإقامة، فإن هذا المعدل عرف انخفاضا ب 0.3 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 37.9 في المائة و 37.6 في المائة) وتزايدا ب 0.1 نقطة بالوسط القروي (منتقلا من 56.1 في المائة و 56.2 في المائة). من جهة أخرى، أفادت المندوبية أنه باستثناء "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" التي عرف التشغيل بها استقرارا، فإن جميع القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعا في حجم التشغيل، حيث عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 63 ألف منصب جديد أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع ب 6.6 في المائة، وقطاع "الخدمات" 35 ألف منصب، أي بارتفاع قدر بنسبة 0.9 في المائة، و"الفلاحة، الغابة والصيد" ب 21 ألف منصب، أي ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، و"الأنشطة المبهمة" بألف منصب. وعرفت جميع القطاعات الأخرى بالوسط الحضري، باستثناء قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" الذي فقد ستة آلاف منصب شغل، إحداث مناصب شغل جديدة، حيث سجل قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 37 ألف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل بهذا القطاع ب 1.6 في المائة، و"الخدمات" ب 31 ألف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل ب1 في المائة. كما سجلت المذكرة أن "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" عرفت إحداث خمسة آلاف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل ب 5.0 في المائة و"الأنشطة المبهمة" 2000 منصب، مضيفة أنه تم بالوسط القروي إحداث 27 ألف منصب شغل بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" و26 ألف بقطاع "البناء والأشغال العمومية" وأربعة آلاف منصب بقطاع "الخدمات"، في حين عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" إحداث خمسة آلاف منصب و"الأنشطة المبهمة" 1000 منصب.
