الداخلية تقيم دعوى قضائية بعد تقرير يتهمها بالتجسس

ذكرت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية المغربية أقامت دعوى قضائية ضد منظمة أصدرت تقريرا به مزاعم تتهم أجهزة المخابرات المغربية بالتجسس على النشطاء والصحفيين المدافعين عن الحقوق.
ولم يتم الإشارة إلى اسم المنظمة ولم تقدم تفاصيل عن الدعوى القضائية لكن وكالة رويترز أشارة إلى أن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي يقع في 40 صفحة بشأن المراقبة الحكومية في المغرب ووضعته منظمة برايفسي انترناشونال ومقرها بريطانيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الداخلية قوله إن الوزارة "قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها بممارسة التجسس على البريد الالكتروني."
وأضاف أن الوزارة "التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص."
و أشارت وكالة رويترز أن التقرير " جمع شهادات نشطاء وصحفيين مغاربة عن الرقابة الحكومية المزعومة بما في ذلك الأساليب الرقمية. ويضم أيضا أدلة مزعومة على استثمار الحكومة الكبير في المراقبة الجماعية للانترنت واتصالات الهواتف المحمولة".
والشريك المحلي لبرايفسي انترناشونال هو الجمعية المغربية للحقوق الرقمية التي شكلها العام الماضي نشطاء مغاربة لكن الحكومة لا تعترف بها.
وقال هشام المرآة رئيس الجمعية لوكالة رويترز إن هدفها ليس اتهام أي شخص وإنما فتح نقاش عالمي بشأن الخصوصية التي يهتم بها مستخدمو الانترنت من مختلف أنحاء العالم في المغرب.