الحقاوي: مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بين يدي الأمانة العامة للحكومة

كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ينتظر أن تحيله الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي.
وأشارت الحقاوي، التي كانت تتحدث الأربعاء 13 ماي 2015 بالرباط، في افتتاح أشغال ندوة وطنية حول تتبع توصيات لجنة حقوق الطفل عقب فحص التقريرين الثالث والرابع حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، إلى أن مشروع السياسة العمومية المندمجة للصحة الذي أعدته الوزارة بتعاون مع "اليونسيف" وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، سيمكن المغرب من وضع خريطة طريق واضحة ومتفق عليها للنهوض بالحق في الحماية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة ذاتها، أن هذا المشروع يعد جوابا وطنيا للعديد من توصيات لجنة حقوق الطفل الأممية، حيث يستهدف تقديم أجوبة ملائمة لحماية الأطفال، ومعالجة مختلف المشاكل المرتبطة بالعنف والاعتداء والاستغلال، وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأهداف البرنامج الحكومي.
وأبرزت الوزيرة أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تستهدف تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال، وتعزيز فعاليته من خلال إطار قانوني حمائي ومتلائم مع الدستور، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب وفق عدالة فاعلة وملائمة للأطفال.
وبخصوص خطة العمل الوطنية للطفولة، أكدت الحقاوي أن الوزارة تعد حاليا بتعاون مع كافة القطاعات المعنية، تقريرا حول منجزاتها في إطار التحضير لتقييم شامل لها، مشيرة إلى أن هذا التقييم سيسهم في توضيح أولويات ما بعد 2015 في مجال الصحة، والتربية والمشاركة، وغيرها من الحقوق، مضيفة أن توصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ستشكل مرجعا مهما في هذا الإطار.