بنكيران يدعو المجتمع إلى التحرك لحماية الأطفال والتبليغ عن المجرمين

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، "إن المغرب خطى، بإرادة قوية وعزيمة راسخة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الاميرة للا مريم، خطوات نوعية في مسيرة ترسيخ قوانين وبناء مؤسسات وهيئات وإطلاق برامج ومبادرات خاصة بالطفولة
وكان لهذه الخطوات الأثر في النهوض بثقافة حقوق الطفل والرقي بأوضاعه الاجتماعية". وأضافت الحقاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة"، أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، حيث انخرطت فيه القطاعات الوزارية المعنية وجمعيات المجتمع المدني المختصة والقطاع الخاص، وأيضا المنظمات الدولية والشركاء الدوليون.
وأوضحت الوزيرة في هذه المناظرة المنظمة تحت شعار "الأطفال حاضرنا ومستقبلنا.. فلنحمهم"، أن إعداد هذا المشروع يستهدف الإجابة عن حاجات الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومين من الوسط العائلي، والأطفال في أسر هشة، والأطفال في المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية الشارع، والمهملين في وضعية إعاقة، والمدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم، باعتباره إطارا استراتيجيا يسعى إلى تعزيز فعالية وجود الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية من جهة، وإعطاء أجوبة من حيث المساعدة الاجتماعية والتكفل والإدماج وتحسين ولوج الطفل للخدمات وتقريبها منه، وإذكاء اليقظة الاجتماعية والمؤسساتية تجاه قضايا العنف من جهة ثانية.
وأفادت الوزيرة أن إعداد المشروع مر من مجموعة من المراحل الإعدادية اشتغلت على توحيد الإطار المرجعي والمفاهيمي، وتحليل وضعية الأطفال، وتشخيص آليات وهياكل الحماية مركزيا ومحليا، ليتم بعد ذلك، تضيف الوزيرة، الانتقال إلى حصر الأهداف والفئات المستهدفة والمحاور ذات الأولوية، وكذا تحديد آليات التنسيق والتتبع والتقييم.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع تميز بمشاركة أزيد من 600 مشارك من مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمجال حماية الطفولة، وأكثر من 700 طفل وطفلة عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال تنظيم استشارة وطنية للأطفال، كما تمكن أطفال آخرون من التعبير عن آرائهم عبر استشارة تم إطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرزت الحقاوي أن هذا التشخيص الجماعي أظهر أهمية جميع حلقات سلسلة الحماية، من الرصد والاستقبال والتكفل الطبي والقانوني والمساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج والتتبع والتقييم، وإن كانت بعض حلقات هذه السلسلة غير مكتملة يحتاج إلى موارد بشرية متخصصة، وفضاءات ملائمة، وتنظيم قانوني وإداري، والأهم، تضيف الحقاوي، هو الوصل بين مختلف هذه الحلقات وتقريبها من خصوصيات وحاجيات الطفل، ما يستدعي التعجيل بتعزيز وتقوية جهود التنسيق بين الجميع وتنزيله على أرض الواقع، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
من جهته، شدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على ضرورة اعتبار تعرض الطفل للاعتداء جريمة كبرى، داعيا المجتمع إلى التحرك للدفاع عن الأطفال والتبليغ عن المجرمين، والدولة إلى الدفاع عن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء.
ويرى بنكيران أن أي عقاب، لمن يعتدي على طفل بالقتل أو إلحاق الضرر والأذى به، غير كاف، مشددا على توفير الحماية للأطفال غير الشرعيين قائلا "الطفل غير الشرعي من حقه أن يعيش وأن يحترمه المجتمع ويجب على كل من يهينه أو يسبب له الأذى أن يعاقب على ذلك قانونا.
ودعا وزارة الحقاوي إلى العمل على احتواء جميع الأطفال من الشارع والحرص على توفير الحماية لهم، من خلال ضمان عدم تعرضهم للاعتداء سواء بالمؤسسات "الخيرية أو غير الخيرية"، مع العمل على إرجاع ثقافة أن جسد الطفل مقدس، مشددا أن على الهيئات التربوية التعامل مع الأطفال المتمدرسين بجدية وفي الحدود المعروفة. وقال بهذا الخصوص" ما نبقاوش نبوسوا الأطفال، وهذا ليس كلامي بل هذا كلام علماء التربية"، داعيا إلى تعليم الأطفال مفهوم المسؤولية وأن يعرفوا أن هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، مع منحهم الحرية في التعبير عن آرائهم.
من جهتها، أكدت رجينا دو دومينيسيس في مداخلة بالمناسبة أن المغرب، ومنذ أن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، سجل تقدما ملحوظا في تنفيذ التزاماته على المستوى المؤسساتي والمعياري والسياسي. مشيرة إلى أنه أطلق المخطط الوطني للطفولة سنة 2006-2015، وأن تقييم البرنامج المتعلق بهذا المخطط خلال نصف مدة التنفيذ، وتحديدا خلال سنة 2011، أظهر أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجالات الصحة والتربية بفضل استراتيجية ناجعة وواقعية.
وطالب ممثلون عن الأطفال الذين شاركوا في لقاءات استشارية حول المشروع، بمجموعة من المطالب، من بينها توفير الحماية للأطفال، بمن فيهم أطفال المهاجرين واللاجئين، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة وتشديد العقوبات الزجرية ضد مستغلي الأطفال، وتوفير نمو سليم لهم، وتفعيل خلايا الإنصات للأطفال المعنفين.
يشار إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، المنظمة على مدى يومين، تهدف، حسب المنظمين، إلى تحديد أفضل الصيغ الجديدة للشراكة، كما تهدف إلى تعزيز المسلسل التشاوري والتعبوي لصالح حماية الطفولة الذي تم إطلاقه بمناسبة إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتقوية تملك السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة من طرف مختلف الفاعلين المعنيين، وتعبئة القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.