القناتان الوطنيتان متهمتان بعدم تغطية جلسات الاستماع العمومية الموازية

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفع شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد كل من القناة الوطنية الأولى (إ ت م) والقناة الثانية (دوزيم). ويأتي قرار رفع الشكاية على خلفية ما أسمته الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، بتخلف القناتين على تغطية جلسة الاستماع العمومية التي نظمتها هذه الهيئة الحقوقية السبت الأخير بالرباط.
وقد سجل الحاضرون في الجلسة الأولى ضمن جلسات الاستماع لضحايا انتهاكات فترة ما بين 1960 إلى الآن بالمغرب، والتي أزمعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إخراجها إلى الوجود بالموازاة مع جلسات الاستماع العمومية التي تنظمها حاليا هيئة الإنصاف والمصالحة بعدد من المدن المغربية، (سجلوا) غياب القناتين الوطنيتين في مقابل الحضور المكثف الذي وقعته وسائل الإعلام الدولية المرئية على الخصوص.
ولا يتعلق الأمر فقط بشكاية واحدة ضد القناتين الوطنيتين، بل إن الجمعية، وفق ما صرح به رئيسها عبد الحميد أمين لالتجديد، رفعت أيضا شكاية أخرى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد القناة الوطنية الأولى وحدها هذه المرة، احتجاجا على ما وصفه أمين ب»التغطية المنحازة والمسيئة للجمعية»، التي قامت بها القناة عند متابعتها لحدث الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها عدد من الجمعيات الصحراوية في الثالث من هذا الشهر أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقال أمين إن القناة عملت على «بتر الجزء المهم من تصريح له للقناة ولم تبث إلا جزءا آخر غير ذي أهمية».
وكانت عدد من الجمعيات الصحراوية نظمت أخيرا بالرباط وقفات احتجاجية متتالية أمام مقار كل من وزارة الاتصال والبرلمان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت من خلالها التصريحات التي أدلى بها أخيرا الصحفي علي المرابط بخصوص المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف، حول ما أسماه «حرية حركة الصحراويين المحتجزين بتندوف (الجزائر)»، والتي اعتبرها (أي التصريحات) رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندرج ضمن «باب حرية التعبير».
يونس البضيوي