تفاصيل جديدة في قضية طعن دوزيم

ستعقد المحكمة الإدارية بالرباط في ال15 من الشهر الجاري جلسة جديدة للبت في الطعن الذي تقدمت به القناة الثانية «دوزيم» ضد قرار الهيئة العليا للسمعي البصري الذي يمنح حق الرد لجريدة «المساء» بعدما أثير اسمها في قضية لا علاقة لها بها.
الجلسة الجديدة تهم هذه المرة مضمون القرار بعدما تم البت في الشكل. وفي حالة تأييد المحكمة لمضمون قرار «الهاكا»، ستكون القناة الثانية مجبرة على إعادة بث حق الرد بالصوت والصورة خلافا لما كانت قد فعلته في المرة الأولى عندما بثت نص القرار بالصورة فقط دون قراءته. وفي حالة العكس، أي في حالة تأييد المحكمة لطعن القناة الثانية «دوزيم». فإنها ستكون سابقة من نوعها في تاريخ الإعلام المغربي منذ إحداث الهيئة العليا للسمعي البصري التي لم يسبق لقراراتها أن تضمنت ثغرات قانونية أدت إلى الطعن فيها أو في مصداقيتها.
يذكر أنه سبق لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن طعن في إحدى قرارات الهيئة العليا للسمعي البصري بشأن شكاية كان قد تقدم بها إلى حكماء الهيئة ضد القناة الثانية، لكن المحكمة الإدارية أيدت قرار الهاكا. كما يذكر أن القناة الثانية أبدت تعنتا غير مسبوق في تنفيذ قرار الهيئة الأخير خلافا لقرارات أخرى أجبرت فيها «دوزيم» على منح حق الرد لأطراف سياسية هذه المرة، مثل حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن نفس الحزب أمين بوخبزة.