العوني: الوصول إلى المعلومة حق لجميع المواطنين ومدخل للحد من الفساد

قال محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، إن الحق في الوصل إلى المعلومة يجب أن يكون مكفولا لجميع المواطنين، وليس حكرا على الصحافيين فقط، مؤكدا أن هذا الحق يمثل مدخلا للحد من مختلف مظاهر الفساد، والحفاظ على المال العام وضمان الشفافية والنزاهة.
وأضاف العوني، في مداخلته بندوة "الحق في الوصول إلى المعلومة"، التي نظمتها مجموعة عمل منظمة حريات الإعلام والتعبير بطنجة، الجمعة 22 ماي 2015 ، أن المغرب يعرف" تضييقا على المعلومة وحرمانا للمواطنين منها، بما فيهم الصحفيين"، حيث أبد المتحدث استغرابه مما سماه "خوف الجهات الرسمية" من تمكين الجميع من حقهم في المعلومات، ضدا على نص الوثيقة الدستورية.
ودعا رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، إلى إعادة النظر في مشروع القانون المقترح حول حق الوصول إلى المعلومة، كما طالب بفتح النقاش فيه للخروج بقانون يضمن الحق المذكور ويبرز التزامات كل طرف، مؤكدا أن مقتضيات القانون المقترح "ناقصة ولا تخدم حرية العمل الإعلامي، وتعمل جاهدة على تضييق فضاء المعلومات المتاح الحصول عليها".
من جهته، عبر إبراهيم الشعبي، المدير الجهوي لوزارة الاتصال بجهة طنجة/تطوان، عن استغرابه من قرار جعل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، مسؤولة عن إخراج قانون الحق في الوصول إلى المعلومة إلى حيز الوجود.
وأشار الشعبي، الذي تحث بصفته صحافيا في الندوة، إلى أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة "كان إلى منتصف العام الماضي محط نقاش وجدل كبير نظرا إلى عدم رضا فاعلين مدنيين وحقوقيين عن بنوده"، كما استرسل المتحدث قائلا "اختفى تماما من ساحة التداول، ودخل إلى مرحلة السرية"، الأمر الذي جعل الكثير من المتتبعين "غير متفائلين بالنسخة التي ستخرج للوجود" حسب الشعبي.
يشار إلى أن الندوة عرفت مشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين والمهتمين الذين ناقشوا موضوع الحق في الوصول إلى المعلومة بمدينة طنجة