المغرب وتركيا يوقعان بأنقرة على اتفاق للتبادر الحر بين الجانبين

الاتفاق سيدعم الاقتصاد الوطني ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية المغربية التركية
أعلن الوزير الأول إدريس جطو بأنقرة أن اتفاق التبادل الحر، الذي وقع بين المغرب وتركيا أول أمس الأربعاء، سيفتح آفاقا كبيرة أمام الاقتصاد والمقاولات المغربية، مبرزا أن هذا الاتفاق سيضع الأسس لتعاون جديد وسيفتح آفاقا واسعة وواعدة أمام اقتصاد المغرب والمقاولات الوطنية، علاوة على النهوض بالمبادلات التجارية الثنائية، التي ما تزال محدودة بين الجانبين. وفي هذا السياق بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا 2 مليار و 470,80مليون درهم سنة ,2003 وهو ما لا يمثل سوى 1,1% من حجم المبادلات التجارية المغربية مع الخارج. وقد وصل حجم الصادرات المغربية نحو السوق التركية زهاء 164,96 مليون درهم خلال السنة نفسها، فيما بلغ حجم وارداته من هذه السوق 2 مليار و8,3 مليون درهم.
وقال الوزير، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب التوقيع على اتفاق التبادل الحر، إن الاتفاق سيتيح فرصا للشراكة أمام المقاولات التركية الراغبة في المساهمة في المشاريع، التي أعطيت انطلاقتها بالمغرب، خاصة في مجال بناء الطرق والمطارات والمواقع السياحية.
وعبر الوزير الأول التركي، من جانبه، عن ارتياحه للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف تطوير التعاون بين مختلف الوزارات والقطاعات في البلدين.
وأشار المسؤول التركي، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاتفاق سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وسيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والسياسية المغربية التركية، كما سيساهم في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين.
ويندرج الاتفاق، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى بالرباط في 3 أكتوبر من سنة ,2003 بعد خمس دورات من المفاوضات انطلقت منذ سنة ,2000 في سياق مسلسل الاندماج الجهوي الأورو متوسطي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، في ظل إمكانية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وينص الاتفاق على الإنشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر في الميدان الصناعي، خلال فترة انتقالية تستغرق عشر سنوات، مع عملية غير موازية لصالح المغرب، ومشابهة لما تمنحه بلدان الاتحاد الأوربي، وتبادل الأفضليات بخصوص بعض المواد الفلاحية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون حول مجالات قواعد المنشأ، وإجراءات الحماية التجارية، ومجالات الملكية الفكرية والخدمات والقوانين التقنية والمواصفات ومراقبة المطابقة.
ويرى المسؤولون المغاربة ضرورة إحداث تكامل بين الجانبين المغربي والتركي لمواجهة تحديات تحرير التجارة والمنافسة الأسيوية الحادة، ابتداء من يناير ,2005 فضلا عن اعتماد التراكم الأورمتوسطي للمنشأ، الذي سيسمح بالاستفادة من التراكم القطري (المغرب تركيا الاتحاد الأوروبي).
وينفى المسؤولون الحكوميون أي تأثير سلبي للاتفاق على الجانبين، سواء على مستوى المداخيل الجمركية أو حصيلة الإنتاج الوطني وحصص السوق بالقيمة، إذا ما استطاع النسيج الصناعي المغربي، بفضل إعادة تأهيله، أن يخفض من تكاليف وأسعار المنتجات المحلية بنسبة 5%، بالمقابل يؤكد المسؤولون أن الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي على مستوى عيش المستهلكين المغاربة.
محمد أفزاز