الرميد: اعتراض السيارات المخالفة للسرعة في الطريق السيار غير قانوني

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن اعتراض المركبات المرتكبة لمخالفة للسرعة على الطريق السيار "غير مقبول وغير قانوني ويجب التوقف عنه"، وشدد في رد له على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء على كل من تم تسجيل مخالفة في حقه بهذه الصيغة الطعن فيها أمام القضاء لكون هذا الإجراء يخالف بنود القانون.
الرميد أوضح أيضا أن الفصل 192 من مدونة السير على الطرق ينص على أنه لا يمكن أن يتم اعتراض المركبات على الطريق السيار من طرف الضباط والأعوان، إلا عند محطات الأداء أو عند الخروج من الطريق السيار، مشيرا إلى أن ما يلاحظ في العموم هو توقيف بعض الضباط والأعوان للسائقين في الطريق السيار.
وفي سؤال حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص، قال الرميد أن وزارته أصدرت منشورا لكافة مسؤولي النيابة العامة لاتخاذ كافة التدابير لحث الضباط والأعوان على احترام القانون، باعتبار أن التوقيف على الطريق السيار يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على سلامة مستعملي الطريق السيار.