أساتذة مؤسسات تكوين الأطر يضربون احتجاجا على عدم إتمام أجرأة القانون الإطار 0100

خاض أمس أساتذة مؤسسات تكوين الأطر، غير التابعة للجامعة المغربية، إضرابا إنذاريا تنفيذا لقرار اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي انعقدت يوم 28 دجنبر الماضي.
وقالت النقابة المذكورة إن هذا الإضراب جاء بعد عدة محاولات سابقة من أجل تحقيق مطلب يبدو لها ولأساتذة مؤسسات تكوين الأطر، غير التابعة للجامعة، شرعيا وبسيطا، وهو ما يتعلق ب إصدار مراسيم هياكل مؤسسات تكوين الأطر تطبيقا للقانون الإطار,00 01 الخاص بتنظيم التعليم العالي. وتخص هذه المراسيم إحداث مجلس للمؤسسة ولجنة علمية ولجنة دائمة لتدبير شؤون الأساتذة داخل كل مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر ولجنة لدراسة الترشيحات لمناصب مديري هذه المؤسسات، وكذا توزيع هذه المؤسسات على مجموعات باسم قطاعات محددة، يمثل كل قطاع منها أستاذ داخل مجلس التنسيق لمؤسسات تكوين الأطر الذي يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وأيضا مرسوم يحدد لائحة مؤسسات تكوين الأطر.
وفي هذا السياق قال خالد الصمدي، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة، ورئيس المنتدى الوطني للبحث العلمي، إن الإضراب جاء على خلفية كون القانون 00 10 المنظم للجامعة صنف مؤسسات التعليم العالي إلى ثلاثة أصناف هي مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة، ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، وبالتالي فإذا كانت النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار 0100 حول مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة قد أخذت طريقها وأنجز الكثير منها، فإنه بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها، لا توجد لحد الساعة النصوص التنظيمية التي تنظم هذه المؤسسات، كما يقتضي ذلك القانون0100 .
عبد الرحمان الخالدي