رئيس الحكومة يكشف إجراءات تخفيف معاناة المعاقين

أعلن عبد الاله ابن كيران، أن حكومته تشتغل على عدة إجراءات جديدة لتخفيف معاناة الأسر التي تعيل معاقين، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين ووقايتهم، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية-حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.
وأضاف ابن كيران أن الحكومة تشتغل حاليا على تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 أن مشروع قانون إطار الذي اشتغلت عليه الحكومة ويتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يوجد في طور المصادقة بالبرلمان. مؤكدا أن هذا القانون يحدد الإطار والأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا المجال.
وبين أن هذا القانون يهدف بالأساس إلى تأهيل وملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب، كما يهدف إلى تحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، وتفعيل التعاقد البين-مؤسساتي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن الحكومة تشتغل على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بهدف تحيين المعطيات الإحصائية حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتي ستشكل أرضية لكل تخطيط مستقبلي للنهوض بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أنه تم إحداث 16 وحدة لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2013، وذلك بهدف تقريب مجموعة من الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئة من المواطنين، بما فيها توزيع المعينات والأجهزة التعويضية، بجميع جهات المملكة بعد أن كانت ممركزة. وقد تم الشروع هذه السنة في تعميميها على كل الأقاليم، كبنيات للقرب وشبابيك لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة وتوجيههم ومواكبتهم و تمكينهم من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وأكد أنه تم تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال من خلال الرفع التدريجي من الدعم المالي، حيث انتقل مبلغ الدعم الذي صرف للجمعيات المشرفة على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مثلا من 11 مليون درهم سنة 2012 إلى 25 مليون درهم سنة 2015.