بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية 86 متابعة، بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون سنة 2011، حسب إحصاءات رسمية. ووفق المصدر ذاته، فقد تم تحريك الدعوى العمومية في حق 33 منتخب جماعي منذ بداية الفترة الإنتدابية الحالية، وذلك بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ولا زالت هذه الدعاوى رائجة أمام أنظار القضاء. وتوصلت المديرية العامة التابعة لوزارة الداخلية ب155 تقريرا، 108 منها تهم الجماعات القروية و47 تهم جماعات حضرية، وقد تضمنت هذه التقارير في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وقد تمت إحالة بعضها على المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد إجراء تفتيش في شأنها. وتأتي هذه الخطوات في إطار عمليات التفتيش التي تقوم به السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الحضرية والقروية، وقال محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إن أي متابعة تعتبر أساسية ومهمة، وذلك على أساس عدم تصفية الحسابات والمحاكمات العادلة. وأكد المسكاوي في تصريح ل»التجديد» أن الجماعات المحلية تعتبر بؤرة للفساد، لاسيما أنها تتصرف في الملايير من الدراهم. وانتقد المسكاوي عدم إخضاع العمال والقياد والمسؤولين للمحاسبة والمتابعة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول عدم محاسبة رجال السلطة. وأكد المسكاوي أنه إذا عجزت وزارة الداخلية عن عدم متابعة هذه الشريحة فيجب عليها أن ترفع يدها عن الجماعات المحلية. وقال المسكاوي بأن الأحزاب تتحمل مسؤولية بعض هذه المتابعات لأنها هي التي تقدم مرشحيها لشغل مناصب بالجماعات. من جهة ثانية، تقدم 21 عضوا بالإستقالة الإختيارية من عضوية المجالس الجماعية التابعين لها، وفق مصادر «التجديد». وأضافت المصادر ذاتها أنه تمت إقالة 5 أعضاء ، وذلك بسب إدانتهم بأحكام قضائية، بالإضافة إلى إقالة 8 أعضاء بسبب الإعتقال لمدة تزيد عن شهرين طبقا للمادة 9 من الميثاق الجماعي، وبلغ عدد الأعضاء المتوفين 91 عضوا. وأكدت المصادر نفسها أنه تم التوصل ب312 شكاية، منها 182 شكاية تتعلق بسوء التسيير المالي والإداري، 46 شكاية تتضمن خروقات قانونية، 74 شكاية تهم عددا من الخروقات في مجال التعمير و10 شكايات تتعلق بتصرفات غير أخلاقية لموظفين جماعيين. وقد تمت إحالة هذه الشكايات على السلطة الإقليمية قصد إجراء بحث في مضمونها. وتوصلت المديرية العامة ب31 شكاية من طرف بعض أعضاء المجالس الجماعية أو بعض نواب الرؤساء يحتجون فيها أساسا على خروقات تتعلق بالتدبير العام للشأن المحلي، وقد تمت مراسلة الولاة والعمال للبحث والتقصي في هذه الشكايات. ووفق مصادر «التجديد»، تتعلق ببعض هذه الشكايات برفض رئيس المجلس تسليم الأعضاء الوثائق الإثباتية المتعلقة بدراسة الحساب الإداري، وعدم استجابة رئيس المجلس لطلب عقد دورة استثنائية، وشكايات حول تزوير محاضر الدورات وحول التصرفات اللاأخلاقية للرئيس المتمثلة في السب والقذف، وعدم احترام المدة القانونية لعقد الدورة.
