سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشكل الأجور العليا من جديد في البرلمان ووزير تحديث القطاعات العامة يؤكد:اختلالات كبيرة في نظام الأجور في الوظيفة العمومية وغياب مرجعية موضوعية للتعامل معها
قال نجيب الزروالي وزير تحديث القطاعات العامة الأربعاء المنصرم أن التعويضات تمثل 88 % من إجمالي الأجورالعليا، وأضاف في معرض جوابه عن سؤال شفوي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد بمجلس النواب بخصوص ضرورة مراجعة سياسة الأجور: هناك تباينات بين الراتب والتعويضات، خاصة بالنسبة للأجور العليا، حيث إن التعويضات تمثل 88 % من إجمالي الأجر، مضيفا أن هذه التباينات ناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية. وأشار المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، إلى أن عدد الأنظمة الأساسية يصل إلى 70 نظاما أساسيا، مما أفرز حسب المتحدث نفسه ما بين 350 و400 راتبا للموظفين، بالنظر إلى وجود 5 مسالك داخل كل نظام. وشدد الزروالي على ضرورة إحداث مراجعة جذرية لأنظمة الأجور بالمغرب على أساس العدالة والإنصاف، ومبدإ الأجر نفسه للوظيفة نفسها، فضلا عن معالجة إشكالية التعويضات من خلال إدماج التعويضات القارة في الراتب حتى تصبح العدالة بين جميع الموظفين. وقال الوزير إنه ستراجع كل التعويضات أو الامتيازات التي ليس لها سند قانوني، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الحكومة كانت قد التزمت باعتماد الحد الأدنى للأجور في أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من فاتح يوليوز .2003 واعترف الوزير بأن نظام الأجور في قطاع الوظيفة العمومية ما زالت تعتريه العديد من الاختلالات والمفارقات غير المبررة بين مجموع فئات موظفي الإدارات العمومية، وعزا هذه الوضعية أساسا إلى غياب مرجعية موضوعية تؤطر عملية التعامل مع منظومة الأجور، خاصة التفاوت الحاصل بين الأجور العليا والأجور الدنيا. وفي الاتجاه نفسه، كان وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو قد أعلن أخيرا بمجلس المستشارين أن متوسط الأجور العليا الصافية في المؤسسات العمومية يبلغ 30 ألف درهم، وقال الوزير إنه رقم يفوق بقليل ما يتقاضاه مديرو الإدارات العمومية المركزية، معبرا حينها عن استعداده للكشف عن لائحة الأجور العليا بالمغرب إذا ما استدعي للجنة المالية بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن هذه اللائحة مبنية على ضوابط واضحة. وتجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية كان سباقا لإثارة موضوع الأجور العليا بالقطاع العمومي؛ إذ تقدم بمقترح تعديل يقول فيه يجب ألا يتعدى مجموع سقف الأجور والعلاوات في الإدارة العمومية والقطاع العام راتب الوزير، ويحدد سقف المعاشات الاستثنائية في 10 آلاف درهم شهريا، معللا تعديله هذا بكونه يهدف إلى تقليص الأجور العليا لتصبح مناسبة لوضع دولة نامية مثل المغرب، مما سيمكن الميزانية من موارد إضافية لتغطية مختلف النفقات، ويسهم بالتالي في تخليق الحياة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. محمد أفزاز
