مليار ونصف لمكتب دراسات أجنبي لمراجعة الأجور

فوضت الحكومة المغربية لمكتب دراسات أجنبي وضع تصور لمراجعة منظومة الأجور الخاصة بالموظفين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ومن المتوقع أن تشمل المراجعة نظام سلالم الأجور المعمول به، وإعادة النظر في طريقة الترقية واعتماد معايير الكفاءة والمردودية في الزيادة في الأجور وتولي المناصب.
وقال محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العمومية، ل«المساء» إن وضعية منظومة الأجور تعرف اختلالات كبيرة لا يمكن الاستمرار في تكريسها، وقال إن «حوالي 60 في المائة من أجر الموظف المغربي، يأتي على شكل تعويضات، أما الراتب الأساسي فيبقى في حدود 40 في المائة»، وذهب إلى أن هناك فئة من الموظفين يصل حجم التعويضات في أجورهم إلى 90 في المائة، مثل موظفي المناصب العليا، وقال: «هذا خلل كبير لأن الأجر الأساس يجب أن يكون أكبر من التعويضات»، مؤكدا أن هذا الواقع خلق حيفا وميزا بين الموظفين حسب اختلاف التعويضات من وزارة لأخرى.
وأكد عبو، في حوار مع «المساء»، أن جمود الأجور يدفع المركزيات النقابية إلى الضغط على الحكومة من أجل تسريع الترقيات باعتبارها الطريق الوحيد لتحسين الدخل، وقال: «حتى الترقيات فيها اختلالات، مثلا الانتقال من السلم 10 إلى 11 يعني زيادة 3500 درهم في الأجر، أي 60 في المائة زيادة في الأجر، في حين أن الانتقال من السلم 1 إلى السلم 2 يعني زيادة 100 درهم فقط. هذا غير معقول».
وأكد الوزير أنه «حان الوقت لتكون هناك مراجعة شاملة للأجور، تكون بمثابة ثورة في الوظيفة العمومية لإعادة النظر في المنظومة كلها»، وقال: «هذا القرار اتخذ منذ ثلاث سنوات، حيث تمت استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دجنبر، ووافق على ذلك». وبخصوص السيناريوهات المطروحة لإعادة النظر في الأجور، قال عبو:
«ما هو مطروح هو إعادة النظر في منظومة الأجور كلها، بما فيها سلالم الأجور»، وأضاف: «في الوظيفة العمومية اليوم أكثر من نصف الموظفين مصنفون في خانة «الأطر»، وعندما نتحدث عن إطار فهذا يعني الحصول على شهادة الإجازة فما فوق، لكن الواقع عكس ذلك حيث توجد في الإدارات اليوم سكرتيرات وصلن إلى درجة ما وراء السلم 11، من خلال استفادتهن استثنائيا من الترقية»، ووصف الوزير الترقيات الاستثنائية التي تمت في السنوات الماضية ب«العشوائية» وأنها «وضعت الوظيفة العمومية في مأزق، حيث تتم ترقية من يستحق ومن لا يستحق».
وقال الوزير: «سنعمل على الفصل بين تحسين الدخل والترقية، فالموظف يكون هاجسه الوحيد لتحسين دخله هو الترقية، ولذلك سوف نحاول في النظام الجديد أن تكون هناك زيادات كل سنة أو سنتين في الأجور من أجل تحسين الدخل، على أن تبقى الترقية للأشخاص الذين يستحقونها، وهذا سيخفض الضغط على الترقية»..